قرارات «المركزى» تجبر الدولار على التراجع فى السوق السوداء

07:27 م | الخميس 10 مارس 2016

سجل الدولار تراجعاً فى السوق السوداء أمام الجنيه، ووصل إلى 9.81 جنيه. وأكد متعاملون فى السوق أن هذا السعر يوفره تجار العملة لزبائنهم فقط، خصوصاً ممن يتعاملون بمبالغ كبيرة، ويتعذر على المواطن العادى الحصول بسهولة على الدولار بأقل من 10 جنيهات.

وفى سياق متصل أشاد مستثمرون وخبراء ومقاولون بقرارات «المركزى» الأخيرة الخاصة بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات والأشخاص الاعتبارية، الصادرة عن البنك المركزى، خلال اليومين الماضيين، ووصفوها بـ«الجريئة والجيدة».

وكشف أشرف الخولى، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لأبحاث الدواء «فارما»، التى تضم ٢١ شركة عالمية متعددة الجنسيات، عن التواصل الدائم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، بشأن التنسيق بعد قرار إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية بالنسبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية.

{long_qoute_1}

وأكد «الخولى»، لـ«الوطن»، أن قرارات «المركزى» الأخيرة «جيدة جداً»، وستسهم فى توفير العملة الصعبة للدولة، وإن لم تُنهِ الأزمات التى تعانى منها شركات الأدوية مع الشركات المصنعة للمواد الخام والشركات الأم، لافتاً إلى أن القرارات قد تخفف العبء على الدولار، موضحاً أن الشركات الأجنبية تسعى وراء توفير الاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية بشكل دورى لاستمرار عمليات استيراد المواد الخام غير المتوافرة فى السوق المحلية، خاصة المواد الخام الحيوية التى تستخدم فى علاج الأورام السرطانية، التى تستلزم توفيرها بشكل دائم، مطالباً محافظ البنك بتحديد قائمة من الأدوية الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عن استيراد موادها الخام، والتوجيه بفتح اعتمادات مستندية فورية لها، لاسيما أن قوانين الشركات الأم بالخارج تحظر على الشركات الإقليمية التعامل على العملات الصعبة فى السوق السوداء، ما يضطرها فى نهاية المطاف للتعامل مع السعر الرسمى للبنك المركزى.

وكشف المدير التنفيذى للجمعية المصرية لأبحاث الدواء أن الجمعية اجتمعت الخميس الماضى وقررت بالإجماع مواصلة العمل فى مصر، وعدم التخارج من السوق المحلية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى.

وقال، لـ«الوطن»، إن الشركات الأجنبية لن تقوم بتحويل أرباحها للخارج فى الوقت الحالى طواعية، مراعاة للأزمة التى تواجه الحكومة المصرية حالياً بعدم توافر العملة الصعبة، موضحاً أن الشركات تعلم جيداً أن مصر سوق كبيرة جداً فى الشرق الأوسط، وستتعافى فى القريب العاجل.

وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرارات «المركزى» بمثابة تصحيح لوضع وقرارات خاطئة، تسببت فى وضع كارثى للاقتصاد، بسبب شح الدولار وارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه المصرى، فيما طالب محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بقرار سيادى وتعديل مواد الدستور، بغرض إنشاء هيئة عليا للاستثمار، لوضع الخطط الاقتصادية ورسم السياسات المالية والنقدية.

وأضاف «جنيدى» أن قرار «المركزى» جيد، ويمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بالداخل والخارج، مضيفاً: «لكن بنظرة شمولية للقرارات، فإنها تشير إلى أن السياسة المالية والنقدية للدولة تتغير بتغير الأشخاص الذين يتولون المسئولية، وتخضع للأهواء والأفكار والنظريات الشخصية، وليست مبنية على دراسات طويلة الأمد، وهو ما يتخوف منه المستثمر». ووصف المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، قرارات البنك المركزى بإلغاء سقف الإيداع والسحب الدولارى للشركات والشخصيات الاعتبارية، بالجريئة، معتبراً القرارات «خطوة على طريق الإصلاح ضد توحش الدولار». وأكد «عبدالرؤوف»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن قرارات «المركزى» المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار فى مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الحالى، عندما يتم تحجيم استيراد الـ600 سلعة التى تم الإعلان عنها مؤخراً، لافتاً إلى وجود «تكالب» حالياً على الدولار، مع نقصه الناتج عن تراجع السياحة والصادرات المصرية، وأصبح هناك طلب غير حقيقى على الدولار فى السوق، سيتراجع بعد 15 مارس، على حد قوله.