حقوقيون يردون على قرار البرلمان الأوروبي بحظر إرسال المساعدات لمصر

07:42 م | الجمعة 11 مارس 2016

وصف حقوقيون القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، أمس الأول، الذى وجّه انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، على خلفية حادث مقتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى»، بأنه «شديد الخطورة»، مطالبين الحكومة بضرورة عدم تجاهله وأن يتم الرد على ما جاء فيه بكل شفافية وموضوعية.

وصوّت 588 عضواً فى البرلمان الأوروبى، الخميس، بالموافقة على القرار الذى يوجه انتقادات عديدة للأوضاع المتعلقة بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، مقابل رفض 10 أعضاء.

ووصف جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان البرلمان الأوروبى بـ«الشديد الخطورة»، مؤكداً أنه «يجب على الحكومة ألا تتجاهله وأن ترد بموضوعية وشفافية، وتُسرع فى إحداث إصلاحات فى أوضاع حقوق الإنسان».

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار البرلمان الأوروبى أدان الاختفاء القسرى والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية ويطالب الدول الأعضاء بـ«الالتزام بحظر تصدير الأسلحة المستخدمة فى القمع لمصر».

وطالب الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، السلطات المصرية بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى حادث مقتل الطالب الإيطالى «جوليو ريجينى»، خاصة أن الواقعة بكل ملابساتها غريبة.

وقال الناشط الحقوقى سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن التيار اليسارى الألمانى وتحديداً «حزب الخضر»، وراء تأجيج أزمة الطالب الإيطالى «جوليو ريجينى» بالبرلمان الأوروبى، وبخاصة أنه يتبنى موقفاً عدائياً واضحاً ضد النظام السياسى الحالى فى مصر.

وطالب «عبدالحافظ» بتحرك دبلوماسى واسع وسريع من خلال السفارات المصرية فى أوروبا للتواصل مع هذا التيار، لتصحيح المعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.