"شايفنكوا": الاستفتاء سلب إرادة الشعب المصري.. ما بين التزوير "الناعم" والتزوير "الفج"

اعلنت حركة "شايفنكوا"، بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على دستورمصر ما بعد الثورة، عن رصد انتهاكات جسيمة أثرت على العملية الاستفتائية. وأوضحت الحركة، في بيانها الرابع، أن "تقسيم اللجان وتكديسها في مناطق جغرافية معينة إلى حد أنها وصلت في بعض اللجان إلى 23.000 مواطن في كشوف المصرح لهم بالاستفتاء في لجنة 1 مدرسة النصر في كرداسة محافظة الجيزة، وفي مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في مركز العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، التي ضمت في كشوفها 34000، واللجان التي حملتها اللجنة العليا للانتخابات فوق السعة الانتخابية حددتها وهي تعلم جيدا استحالة إتاحة الفرصة للمسجلين على القوائم في إبداء رأيهم، أي سلبت إرادتهم قبل الوصول إلى طوابير الاستفتاء". وكشفت الحركة عن "عدم وجود قضاة كافيين للإشراف على الاستفتاء في جميع اللجان، وتم رصد عدة حالات لانتحال الصفة القضائية وعدم تواجد القاضي، كما حدث في البحيرة لجنة 11 مدرسة الجرادات، فهناك القاضي المسؤول عن اللجنة ذهب للنوم في الجراج الخاص بالمدرسة وترك المساعدين في اللجنة يسيطرون عليها. وتحرر المحضر رقم 12987 \ 12 إداري أبو حمص بتاريخ 22\12\2012. وفي كفر الشيخ مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر الوزارية، مركز الرياض رفضت نقطة الشرطة تحرير محضر بانتحال صفة القاضي التي رصدها مراقب المجتمع المدني. ورصدت الحركة إجرائات معيبة، فلم نرَ سوء تنظيم لعملية إنتخابية منذ أيام الثورة، من عدم وجود كشوف خارج اللجان وعدم توافر الأرقام المسلسلة بجوار الكشوف مثل مدرسة أبو بكر الصديق في الدقي التابعة لمحافظة الجيزة وعدم ختم العديد من البطاقات وعدم وجود العلامة المائية على العديد من البطاقات، في مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في قسم العمرانية التابع لمحافظة الجيزة. وعدم التحقق من شخصية الناخب، أي عدم إضافة خانتي الرقم القومي في بعض الكشوف. بجانب عدم وجود موظفات للتحقق من شخصية المنتقبات مثل ما حدث في مدرسة فاطمة الزهراء، في حي أول من محافظة الإسماعيلية، وعدم وجود موظفين بشكل كاف في إدارة اللجنة، ما أدى لاستعانة القضاء بأعضاء من حزبي الحرية و العدالة والنور. وتواجد مندوبين من أعضاء الحرية والعدالة طوال الوقت في اللجان كما حدث في لجنة 34 في مدرسة شوكت الابتدائية بالبحيرة، فتم تقسيم اللجنة الى لجنتين وانتداب شخص آخر انتحل صفة قاض، وهي اللجنة التي كنا رصدنا بها حالة التصويت الجماعي من قبل، وأيضا مدرسة الخصوص الثانوية بنين لجنة 1 في محافظة القليوبية. بجانب تأخر فتح اللجان في بعض الأحيان لأكثر من خمسة ساعات، مثل قرى "هو" و"بهجوره" في نجع حمادي بمحافظة قنا، إضافة إلى غلق اللجان قبل الموعد بأربع ساعات. لم تسلم العملية الاستفتائية من الانتهاكات الطريفة، مثل غلق اللجان ثم فتحها ثم غلقها، في مدرسة الشهيد "سيدات" مركز المريس - أرمنت، في محافظة الأقصر، وأيضا خروج الصندوق ثم رجوعة ثم خروجة في مدرسة المنير، في شارع الوحدة، في لجنة 44 في إمبابة وأخرى مثل تسليم البطائق الانتخابية من خلال النوافذ، ووجود صندوقين واحد لـ"نعم" والآخر بـ"لا"، وهو انتهاك واضح لسرية التصويت في لجنة 12 بمجمع الشهداء، في الهرم، محافظة الجيزة. وأطرف ما كان يحدث هو الفرز والتصويت في نفس اللجنة، وفي نفس الوقت. كما رصدت عدم قبول أي محاضر من المواطنين والمراقبين مثل ما حدث في لجنة 30 مدرسة النجاح الابتدائية في شبرا الخيمة - القليوبية، حيث كشف مراقب المركز القومي لحقوق الإنسان تزوير القاضي حازم الششتاوي، وطالب توثيق الحالة فقام القاضي بتحرير مذكرة وإرسالها إلى قسم أول شبرا الخيمة بتهمة تعطيل العملية الانتخابية. المراقب اكتشف في النيابة تقديم عدة بلاغات ضد هذا القاضي. إضافة إلى التعطيل العمدي في لجان النساء التي شهدت نسبىة عالية من الحضور والانتظار ساعات طويلة لدخول اللجان. مرة أخرى محاولة لسلب إرادة كتلة تصويتية معبرة. كما رصدت الحركة الاستقطاب الطائفي، ففي نجع حمادى بما حدث بها من أحداث مريرة في الماضي، تم ترويع المواطنين المسيحيين لإرهابهم من الذهاب للإدلاء بصوتهم وترويعهم ومنعهم من دخول اللجان. كما حدث ذلك في أبو قرقاص – المنيا ومحافظات أخرى. لذلك نرى من كل ما سبق، أنه تم سلب إرادة الشعب المصري، حيث إن الراغب في التصويت بـ"نعم" متشكك، والمصوت بـ"لا" أيضا متشكك، وعلى الأقل 10% من المصريين الذين لهم حق التصويت تم منعهم من الوصول إلى اللجان". وقالت الحركة "لقد انتهى التصويت، وأياً كانت النتيجة سنظل منقسمين عليها، ولن نعلم ما هي فعلاً إرادة الأغلبية". يمكنك متابعة النتائج على خريطة الوطن http://www.elwatannews.com/map