محامون يطالبون بإنشاء هيئة قانونية مستقلة للحفاظ على المال العام

11:32 ص | السبت 12 مارس 2016

أعلن عدد من محامي الهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، اليوم، نيتهم لإنشاء هيئة مستقلة قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة، من أجل حماية المال العام والملكية العامة للشعب، تفعيلاً لما نص عليه الدستور في المادة 198 من استقلال محامي الهيئات والشركات، ونظراً لعدم دستورية قانون محامي الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 73 الحالي بسبب الاستقلال الذي نص عليه في الدستور الأخير.

وقال محمد مهران محامي الدولة في جامعة الإسكندرية ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال بالدولة، إن المحامين في صدد مقابلة وزير العدل، لمناقشة إنشاء هيئة مستقلة قانونية لحماية المال العام والملكية العامة للشعب.

وأضاف مهران، في تصريحات صحفيه عنه، أن الهدف من إنشاء الهيئة هو القضاء على الفساد في الهيئات، والشركات، وحماية المال العام، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيا لوزارة العدل، لكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي، وأن يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات، والحقوق، والواجبات، والحصانات، التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.

وأوضح أن الهيئة، ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونية في الوقت الحالي، والتي نص عليها في القانون رقم 47 لسنة 73 في المادة "1"، مثل مباشرة الدعاوى أمام المحاكم، فحص الشكاوى، والتظلمات وإجراء التحقيقات، وإعداد مشروعات العقود، واللوائح الداخلية، ولوائح الجزاءات، وإبداء الآراء القانونية في المسائل القانونية.