رئيس المعهد الديمقراطي: لابد من إصلاحات جذرية في التعاطي مع الملف الأمني

02:21 م | السبت 12 مارس 2016

قال حسام الدين علي رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي، إنه لابد من إجراء إصلاحات جذرية في التعاطي مع الملف الأمني ومحاكمة الضباط المتورطين في القضايا، وفتح المجال أمام عمل المجتمع المدني والأحزاب وتعديل قانون التظاهر غير الدستوري، والكف عن ملاحقه النشطاء السياسيين والحقوقيين والإفراج عن المحبوسين منهم خصوصا المحبوسين في قضايا قانون التظاهر.

وأضاف حسام، لـ"الوطن": أن "كل ما يحدث على الصعيد السياسي والاقتصادي والحقوقي هو ما سبق وحذرنا منه منذ سنوات، ومصر موقعه على اتفاقيات دولية تمنح المجتمع المدني حق العمل الحر وتكفل حق التنظيم، وما يحدث انتهاكات يومية غير مسبوقة".

وطالب رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي، بضرورة التوقف عنها وإزالة آثارها والكف عن أسطوانة رفض التدخل في شئوننا الداخلية، قائلا: "لأن التدخل في شؤون مصر الداخلية موجود من أول دعم رغيف الخبز لدعم الوقود والأسلحة والبعثات العلمية لأساتذة الجامعة".