«الاستثمار»: هجوم البعض «غير مُبرّر» ولا خلاف بين «الجهات صاحبة الولاية»

07:41 م | السبت 12 مارس 2016

دافع أحمد سمير، المتحدث الرسمى باسم وزارة الاستثمار، عن قانون الاستثمار، مؤكداً أن الهجوم عليه غير مبرر.. ونفى «سمير»، فى تصريحات لـ«الوطن»، وجود خلاف بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جميع الجهات والعمل يسير فى تناغم.

واعتبر «سمير»، أن دور هيئة الاستثمار فى قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥، والذى يهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد، لا يلغى مطلقاً دور الجهات الأخرى صاحبة الولاية على الأراضى، مشيراً إلى أن الهيئة تلعب دور «المايسترو» بين جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى مثل هيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات والمحافظات، لضمان التنسيق والتناغم لتفعيل المنظومة وتيسير الوقت والجهد على رجال الأعمال والمستثمرين لتهيئة وإصلاح مناخ الاستثمار، لتصبح مصر أكثر جذباً للاستثمار من بين دول العالم. وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار، طلبت عدم ذكر أسمائها، لكونهم غير مخولين بالتحدث للإعلام، أن التعديلات التى تمت على قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المُعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥، تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار خلال عام ونصف العام. وأضافت المصادر: «تعديلات القانون تهدف إلى توحيد جهات الولاية على الأراضى التى يتعامل معها المستثمر، وليس إلغاء جهات الولاية، والهدف الأكبر هو اختصار وتبسيط الإجراءات الكثيرة التى يضطر المستثمر لتنفيذها؛ بداية من مرحلة التأسيس ثم استخراج التراخيص وحتى العقبات التى تواجه المستثمر فى مرحلة مزاولة العمل، وهى الخطوات التى كان يقوم بها المستثمر أو رجل الأعمال لتنفيذ مشروعه فى مصر؛ سواء كان المشروع صناعياً أو تجارياً أو سياحياً قبل تعديلات القانون». وأوضحت المصادر أن قانون الاستثمار المعدل سيتم تطبيقه على مرحلتين، المرحلة الأولى هى تبسيط واختصار الإجراءات الكثيرة التى تعوق وتُبطئ من تنفيذ المشروع، أما المرحلة الثانية فهى «الربط الإلكترونى بين جميع جهات الولاية على الأراضى» لتصبح هيئة الاستثمار فى القانون الجديد هى المنسق بين جميع الجهات، ويقوم المستثمر من خلالها بإنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعه الاستثمارى، عبر الحصول على جميع التراخيص اللازمة لبدء المشروع.