"ابن خلدون" يرصد وقائع تخبط "اللجنة العليا" خلال الاستفتاء

قدمت غرفة عمليات مركز ابن خلدون للدراسات، خلال الجولة الثانية للاستفتاء على الدستور، تقييما لما شهدته اللجنة العليا من تخبط في العديد من القرارات، وعدم قدرتها على إدارة عملية الاستفتاء بصورة جيدة. وكشف المركز في بيان له، عن ذلك التخبط في إعلان اللجنة العليا أنه لا يوجد غياب بين القضاة المشرفين على الاستفتاء، رغم إعلان غرفة عمليات نادي القضاة أن هناك 53 قاضياً أعلنوا اعتذارهم كتابة ومع ذلك فإن أسمائهم مدرجة في كشوف المشرفين. بجانب استمرار ظاهرة عدم وعي القضاة ورفضهم إظهار بطاقات الهوية الخاصة بهم، مما يزيد الشك لدى المواطنين من أنهم لا ينتمون للقضاء ومنع بعض المراقبين والصحفيين من الدخول إلى اللجان ومراقبة عملية التصويت، وفي أحيان أخرى، السماح لمراقبي الحرية والعدالة فقط بالدخول إلى اللجان ومنع من سواهم كما حدث على سبيل المثال بدائرة بولاق الدكرور، وكذلك بمركز شبرا خيت محافظة البحيرة. كما أوضحت التخبط في تأخر بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة، مما يلقي باللوم على اللجنة العليا لعدم التزام قضاتها بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى تصريح المستشار محمد الطنبولي - عضو اللجنة العليا للانتخابات - أن اللجنة لم تحدد موعداً لإعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء، وعلى النقيض، فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستعلن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء التي جرت على مرحلتين، بعد يومين من انتهاء عملية التصويت، أي يوم الأثنين المقبل. علاوة على قيام اللجنة العليا بسبب عدم توافر القضاة بضم العديد من اللجان في عدد من المحافظات، الأمر الذي أعاق الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وأدى إلى التزاحم الشديد أمام اللجان.