تأجيل تظلم "رشيد" على قرار منعه من التصرف في أمواله إلى 29 يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وأسرته على المنع من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة إلى جلسة 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية. وقال جميل سعيد المحامي إنه تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصار في 11 يونيو من العام الماضي والصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وأفراد أسرته وتحدد له جلسه اليوم لنظره أمام محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق. وأوضح سعيد أن إقرار الذمة المالية الخاص بـ"رشيد" عند نهاية منصبه الوزاري يثبت أن أموال موكله طرأ عليها نقصان بلغ 10 ملايين جنيه عن إقرار بداية الخدمة الوزارية، ما يدل أنه حقق خسارة و ليس ربحا. وقال سعيد إن بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته، أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده وأن ذلك ثابت بالعقود. ودفع سعيد أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاضى حتى راتبه الشخصي من الوزارة وأن المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه وتكون الإقامة من ماله الخاص ولم يتقاضى عن ذلك أي بدلات، حسب قوله.