«سالمان»: مؤتمر شرم الشيخ «مش فنكوش» ولم «نخترع» تعديلات قانون الاستثمار
ندوة «الوطن»
وزير الاستثمار فى ندوة «الوطن»: لم أسعَ إلى «كرسى الوزارة».. ولن أكمل عمرى بها.. ولا يزعجنى ما يتردد من وسائل الإعلام عن تغييرى
الحكومة لا تعمل فى «جزر منعزلة» والسياسات المالية والنقدية للدولة لا تُدار «هباءً».. و«العريان» و«العقدة» يحضران اجتماعات «التنسيقى»
الحكومة تعمل على تقليل الضغط على سعر الصرف بخفض عجز الموازنة وتعميق الصناعة الاستراتيجية لعدم «استنزاف» العملة الصعبة
استعدنا استثمارات «ما قبل الثورة».. ومذكرات التفاهم غير ملزمة ولا تؤكد جدية المستثمر و«العبار» أكبر دليل على ذلك.. وارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها من 500 إلى 800 شهرياً
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الفترة التى سبقت مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد مصر «مستقبل مصر»، الذى عقد فى «شرم الشيخ» منتصف مارس الماضى 2015، والذى يكمل اليوم مرور عام عليه، شهدت إعداداً جيداً جداً وعلى أعلى مستوى، من حيث عدد ونوعية المستثمرين العرب والأجانب التى تم استهدافها خلاله، طبقاً لأولويات القطاعات الاستثمارية المستهدفة. وأضاف «سالمان» خلال ندوة أعدتها «الوطن»، كان موضوعها الأساسى «كشف حساب الحكومة» ممثلة فى وزارة الاستثمار بعد مرو عام كامل على مؤتمر مارس، أن المؤتمر لم يكن «فنكوش» كما وصفه البعض، موضحاً أن الأجواء التى سبقته كانت تشهد أزمة فى الكهرباء وتوفير الغاز والطاقة بشكل عام، ولذلك تم استهداف مشروعات واستثمارات بشكل أساسى فى تلك القطاعات باعتبارها تمثل عاملاً أساسياً فى الصناعة. وأوضح الوزير أنه على من يهاجم تعديلات «قانون الاستثمار» من الخبراء والمهتمين أن يأتينا بـ«البديل»، لا سيما أننا لم نُدخل قانوناً جديداً إلى الساحة، ولكن تم تعديل قانون قائم بالفعل، مشيراً إلى أن التعديلات حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع فى قضايا فض المنازعات، وأنه تم الفصل فى 169 حالة منذ إقرار القانون وحتى 14 فبراير الماضى، مؤكداً أنه يعمل مثل الجندى فى القوات المسلحة، ولكن «لا كرامة لنبى فى وطنه»، وقال: «أريد قبل أن أموت أن أرى عمليات تأسيس الاستثمارات فى مصر تتم أوتوماتيكياً»، رافضاً هجوم بعض المستثمرين على مناخ الاستثمار الحالى، مؤكداً أن بعضهم ضخ استثمارات خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 300 مليون دولار، وأن مصر بها خيرات كبيرة وغنية و«مفترى» عليها، خاصةً أن بها أكبر عائد على الاستثمار فى المنطقة، وقد استعدنا 6.4 مليار دولار وهو ما يعادل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل الثورة فى عامى 2009 و2010، وهذا نجاح فى ظل الأزمات العالمية وتراجع حجم النمو فى الاقتصاد عالمياً. إلى تفاصيل الندوة...
■ بعد مرور عام كامل على «مؤتمر مارس».. ماذا أنجزتم من كل العقود والمذكرات التى أعلنتم عنها؟
- المؤتمر الاقتصادى الذى وصفه البعض بـ«الفنكوش»، وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وتم توقيع 19 اتفاقية مُلزمة تامة، وعقود بلغ إجمالى قيمتها 58.4 مليار دولار، وكان أغلبها فى قطاعى «البترول» و«الكهرباء»، وتضم 4 اتفاقيات فى «البترول» بقيمة 21 مليار دولار، و4 اتفاقيات فى «الكهرباء» بإجمالى 9.4 مليار دولار، واتفاقية فى قطاع «النقل» بقيمة 400 مليون دولار لتصل إلى 9 اتفاقيات، وتم إلغاء اتفاقية واحدة فى «الكهرباء» بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يعنى أنه تم تنفيذ اتفاقيات بقيمة 30.4 مليار دولار، بينما متوقف اتفاقيات بقيمة 28 مليار دولار، أغلبها فى الكهرباء، وهى متوقفة لشروط التعريفة الكهربائية، بسبب عدم الانتهاء من تحديد أسعارها أو التعريفة على شرط شرائها.
■ أزمات الطاقة كانت تُمثل هاجساً دائماً للمستثمرين.. ما إجراءاتكم لحلها؟
- كان لدينا «28 ألف ميجا» من الطاقة التصميمية، وكانت لا تنتج بالكامل، وكنا لا نستطيع استخدامها، نظراً لضعف بعض محطات توليد الطاقة، وكان ما يمكننا استخدامه على أقصى تقدير «23 ألف ميجا» فقط، وبالتالى كان لدينا عجز، الذى بلغ ذروته فى صيف 2014 بـ«26 ألف ميجا»، وأصبح لدينا عجز فى الطاقة يقدر بـ«3 آلاف ميجا»، وهو ما اضطررنا معه لقطع «الغاز» و«الكهرباء» عن المصانع كثيفة الاستخدام، ونحتاج إلى توفير «55 ألف ميجا» حتى 2020، مما يعنى أننا نحتاج إلى مضاعفة الإنتاج الحالى، وهو ما يستلزم ضخ استثمارات فى قطاع الكهرباء تصل إلى 30 مليار دولار، باعتبار أن تكلفة «الألف ميجا» تصل إلى مليار دولار.
ضغط النفقات ليس بالضرورة أن يكون على حساب الفقراء.. ونعمل على إخراج الفئات غير المستحقة من الدعم والمزايا الاجتماعية.. والقطاع التعاونى كان يفتقد الشفافية
■ ولماذا لم يتم تحديد أسعار الكهرباء إذاً؟ وما تقديرك لاستثمارات الطاقة خلال المؤتمر؟
- يُعتبر عدم تحديد تعريفة أسعار الكهرباء من الفحم «المعضلة الأساسية»، وجارٍ الآن إجراء دراسات وأبحاث تحتاج إلى 6 أشهر من العمل مع المستثمرين، بناءً على استشارات أحد المكاتب العالمية، التى يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء حالياً لتحديد أسعار شرائها، ونتوقع الانتهاء من التسعير فى «مايو المقبل»، كما أن الحكومة وقعت اتفاقية مع شركة «بريتش بتروليوم» بقيمة 12 مليار دولار، وبدأ التنفيذ فى غرب وشرق الدلتا وحقل «أتول»، وتم توقيع عقد تنفيذ الكشف، وتم تأسيس الشركة المشتركة غرب دمياط، وتم إسناد الأعمال إلى الشركة الفرعونية، وفى خليج السويس فى حقول «جابكو»، وسيبدأ الإنتاج الأولى فى 2018، والتدفّقات الاستثمارية بقطاع البترول لاتفاقية الـ12 مليار دولار من الاستثمار المباشر على 3 سنوات، وتم فى السنة الأولى تحديد الأرض بنظام حق الانتفاع، ووضع 10% من إجمالى حجم الاستثمارات خلال الستة أشهر الأولى للتنفيذ، وفى السنة الثانية سيتم إنفاق 2 مليار دولار على شراء معدات وبريمات، ليبلغ صافى التدفّقات الاستثمارية 500 مليون دولار، وبذلك يكون عائد الاستثمار 30%، مما يعنى أن حجم التدفقات الاستثمارية يوازى 4 مليارات دولار، لذلك يجب علينا تعميق الصناعة للحد من الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية التى تستنفد فى الاستيراد، وتم الاتفاق خلال افتتاح أحد مصانع «العصائر» الأسبوع الماضى على إنشاء مصنع لصناعة الكرتون التى تستنفد ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنوياً، وهذا هو الهدف من تعميق الصناعة.
■ أعلنتم كحكومة عن استثمارات بالمليارات فى مؤتمر «شرم» دون جدوى اقتصادية؟
- كان هناك عدد من مذكرات التفاهم، وسمعنا أرقاماً فلكية عن تلك المذكرات، والحقيقة أنها غير ملزمة قانونياً، ولكن لا تؤكد جدية الاستثمار فى مصر، ونموذج المستثمر الإماراتى «محمد العبار» كان أبلغ دليل على ذلك، حيث إننا وقّعنا المذكرة على تطوير الـ25 ألف فدان فى «العاصمة الإدارية الجديدة»، ولم يتم التطرّق إلى آليات التنفيذ أو نظام الشراكة، وعند بدء تحويل مذكرة التفاهم بدأ «العبار»، فى تحديد التكاليف الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى القطاعية، وبدأت المفاوضات بين الجانبين، ثم تعثّرت، وتلك التفاصيل لم تكن مدرجة فى المذكرة التى تم توقيعها فى المؤتمر.
■ كم عدد مذكرات التفاهم التى تم توقيعها.. وما عدد ما تم تحويله منها إلى عقود؟
- تم توقيع 41 مذكرة، تم تحويل 8 منها إلى عقود فعلية بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه، سيتم ضخها خلال 7 سنوات فى قطاعات الإسكان والاستثمار والتخطيط والسياحة، من بينها مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار، تخص تطوير فندق «مينا هاوس» بالشراكة مع «جى دبيلو ماريوت».
وظيفتى تتطلب منى الدخول فى الملفات الشائكة والمتراكمة منذ 60 عاماً.. واستجابة الوزارات والجهات المعنية «مقبولة» حتى الآن.. ونسعى لوضع مصر فى المكانة الصحيحة
■ وما تأثير المؤتمر على تأسيس الشركات فى مصر؟
- المؤتمر الاقتصادى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وهذا مؤشر جيد جداً، والدليل على ذلك هو ارتفاع عدد الشركات التى يتم تأسيسها من 500 شركة شهرياً، بمتوسط 6 آلاف شركة سنوياً، إلى 800 شركة شهرياً بعد المؤتمر، بمتوسط 9 آلاف شركة سنوياً، بل تخطى العدد خلال الشهر الماضى إلى 1000 شركة شهرياً، بمتوسط 10 آلاف شركة سنوياً، وهذا معدل جيد جداً، ومؤشر يدل على الاهتمام بالاستثمار فى مصر.
■ وما نصيب العرب والأجانب من رؤوس الأموال لتلك الشركات؟
- نصيب العرب والأجانب من حجم الأموال المستثمرة فى الشركات يقترب من 17%، بينما حجم رؤوس أموال الشركات التى يمتلكها مصريون يوازى 83%، وكان متوسط صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة من 2004 إلى 2008 يتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، وكان عام 2008 عام الطفرة، رغم الانتكاسة العالمية التى ألمت بالاقتصاد العالمى، حيث حققنا 13 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
■ لماذا تحقّقت تلك الطفرة فى عام 2008؟
- نتيجة طرح رخص الاتصالات، وهى تُعد من الاستثمارات الجيّدة التى تعتمد بنسبة كبيرة تصل إلى 90% من مكوناتها فى المنتج المحلى من أبراج المحمول بخلاف الأنشطة الأخرى، ثم تأثرت مصر فى العام التالى بالأزمة العالمية، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2009 و2010، وتراجع حجم الاستثمارات إلى 6 مليارات دولار سنوياً، ثم حدثت ثورة يناير وأعقبها تراجع ملحوظ فى عام 2011، فتدنى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 3 مليارات دولار، ثم 2.1 مليار دولار فى العام التالى، إلى أن ارتفع فى عام 2014 إلى 4 مليارات دولار، واستعدنا استثمارات ما قبل الثورة العام الماضى فى عام 2015، فبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.4 مليار دولار.
■ ما السبب فى ارتفاع حجمها إلى 6.4 مليار دولار خلال 2015؟
- تراجع أسعار النفط العالمية حقّق نشاطاً ملحوظاً للاستثمارات فى قطاع البترول فى مصر، فعلى سبيل المثال، كنا نستهدف 4 مليارات دولار فى القطاع، واستطعنا جذب 3 مليارات دولار، وهو رقم جيد جداً، حيث إن الخريطة العالمية تؤكد أن حجم الاستثمارات البترولية فى العالم يسير ببطء، ما عدا مصر، بسبب معدل العائد على الاستثمار لدينا، خصوصاً أنه مرتفع، مقارنة بالدول الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط.
■ وهل استعادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى كانت قبل الثورة نجاح؟
- بالتأكيد يُعد ذلك نجاحاً، فى ظل التراجع فى الاقتصاد والاستثمار العالمى، وحالة التوتر التى مرت بها دول الربيع العربى، ثم التوترات والحروب المندلعة حالياً فى الشرق الأوسط.
■ من وجهة نظرك.. هل ترى أن إغلاق المناطق الحرة الخاصة ذو جدوى؟
- بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية، فإن قرار إغلاق المناطق الحرة الخاصة يرجع إلى سياسة الدولة فى تحقيق العدالة الضريبية بين المستثمرين داخلها، حيث تتضمّن إعفاءً ضريبياً وجمركياً، وبين باقى المستثمرين داخل الدولة، وكان أبرز السلبيات التى واجهت المناطق الحرة هو الاعتقاد بأنها أحد الأسباب الرئيسية فى التهريب، وكل التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية تؤكد أن نمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس له علاقة بالمزايا والحوافز الضريبية وحجم الاستثمارات الأجنبية غير مرتبط بالحوافز الضريبية، ورغم فائدته، فإن السياسة العامة للدولة ارتأت أهمية تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المستثمرين، سواء بالمناطق الحرة الخاصة أو العامة، وبين الاستثمار الداخلى فى الوقت الحالى تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية.
مصر «سوق استهلاكية كبيرة» وتقدم «نموذجاً» فى الإصلاح.. ومحور تنمية قناة السويس «مشروع واعد» وسيضعنا فى دائرة المنافسة بالشرق الأوسط
■ كيف تدير الحكومة السياستين النقدية والمالية؟
- إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة لا تتم «هباءً»، لكن تخضع لعمل مؤسسى مكثّف من خلال اجتماعات دورية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، التى تجتمع بمحافظ البنك المركزى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اجتماعات المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أيضاً، وبحضور أعضاء المجلس التنسيقى بشكل دورى، مثل الدكتور محمد العريان والدكتور فاروق العقدة، وهناك تنسيق كامل، ولا نعمل فى جزر منعزلة، وهناك عدد من المحددات التى نعمل خلالها، لا يجب إغفالها.
■ وما تلك المحددات؟
- أولاً تراجع وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وتراجع أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى تراجع الإيرادات السياحية، ونحن كحكومة ومجلس تنسيقى، نعمل على تقليل الضغط على سعر الصرف من خلال عدة محاور، عبر تقليص عجز الموازنة من خلال ضغط النفقات وزيادة حصيلة الإيرادات.
■ هل ضغط النفقات على حساب الفقراء ومحدودى الدخل؟
- ضغط النفقات لا يعنى بالضرورة التعدى على حقوق الفقراء ومتوسطى ومحدودى الدخل، التى تتطلب زيادة المخصصات لقطاعات: «التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية»، وهذا متطلب إنفاقى، نعمل على تعويضه بتنقية المستحقين للدعم والمزايا الاجتماعية، بخروج الشرائح والفئات التى لا تستحق الدعم، جنباً إلى جنب زيادة جانب الإيرادات، من خلال عدد من المحاور، من بينها تطبيق قانون القيمة المضافة الذى من المتوقع أن يزيد حصيلة الإيرادات بـ32 مليار جنيه سنوياً، وأتوقع أن تزيد تلك الحصيلة عن ذلك.
■ لماذا تأخر تطبيق قانون القيمة المضافة؟
- كان لا بد من استطلاع جميع الآراء والجهات المعنية واستعداد الجهاز الضريبى لبدء تطبيق القانون.
■ وما المحاور الأخرى لزيادة إيرادات الموازنة؟
- نعمل على تطوير وتعميق عدد من الصناعات الاستراتيجية، على رأسها صناعة «الأسمدة» و«الحديد»، لتسهم فى الحد من الاستيراد، وعدم استنزاف العملة الصعبة، لعدم الضغط على سعر الصرف، ونعمل حالياً على جذب الاستثمارات الخليجية التى كانت تضخ استثماراتها فى لبنان، وكذلك دول شرق آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وسنغافورة، وكذلك عدد كبير من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وإنجلترا، إضافة إلى حل مشكلة السياحة التى تحتل المرتبة الأولى فى خطة الحكومة، للنهوض بالاقتصاد الحالى، وهى موضع اهتمام الحكومة حالياً، كما أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفى هذا الإطار فإننا نعمل على تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزءين، الأول: الشركات الموجودة والعاملة بالفعل، التى ترغب فى التوسّع، ونحاول من جانبنا تقديم يد العون لها، وتذليل الصعوبات التى تواجهها، وتبسيط الإجراءات أمامها، أما الجزء الثانى: فيهدف إلى جذب شركات جديدة، ونحن بدورنا نعرض حزمة من الفرص الواعدة بمنطقة الاستثمارات المهمة لدينا، والمتمثلة فى محور قناة السويس، كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية.
نعمل على استعادة «صناعة الأسمدة» بكامل طاقتها.. ولا نخشى المستوردين أو المنتفعين.. والمستثمرون لم يتهموا الوزارة بـ«التقاعس».. وقرار تخفيض أسعار الغاز للمصانع له نتائج إيجابية كثيرة
■ كيف؟
- بعد أن انتهينا من حل أزمة الغاز من خلال استيراد عدد من المراكب، نعمل حالياً على استعادة صناعة الأسمدة بكامل طاقتها الإنتاجية، لتصل إلى 100%، ليتم ضخ 50% من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتسليمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، على أن يتم استخدام الـ50% الأخرى فى التصدير، لخلق توازن نوعى فى الميزان التجارى، ونتوقع أن يوفر من 1 إلى 1.25 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى تعميق صناعة الحديد، التى تراجع حجم إنتاجها إلى 30% من إجمالى الطاقة القصوى الإنتاجية بسبب نقص الغاز، وللأسف كان لدى تلك الصناعة عمليات متكاملة، بمعنى إتمام عمليات الإنتاج من المادة الخام، وحتى المنتج النهائى، بمعنى الإنتاج من ألف إلى الياء، ونتيجة ارتفاع سعر الغاز والنقص الشديد، أوقفت الشركات خطوط الإنتاج المتكاملة، مما خلق فجوة استهلاكية بين الإنتاج والاستهلاك، مما سمح لملء تلك الفجوة من خلال عمليات الاستيراد، وبدأت الشركات فى استيراد «البيليت»، من الخارج، بقيمة لا تقل عن مليار دولار، ويبلغ سعر الطن 350 دولاراً، وبدأت عملية الاستيراد بنسبة 40% من الاحتياجات لتصل إلى 1.16 مليار دولار، فى حين أن استيراد الخام يتكلف الطن من «البيليت» 80 دولاراً، وهو ما يوازى 300 مليون دولار سنوياً، مما يعنى تقليل حجم الاستيراد بـ800 مليون دولار، فى حالة استيراد المادة الخام، بدلاً من استيراده، بالإضافة إلى استعادة الإنتاج بنسبة لا تقل عن 80%، وتلك الخطوات ستُسهم فى تقليل الاستيراد بـ2.2 مليار دولار.
■ ألا تخشى من هجوم المستوردين بعد تقويض حجم الاستيراد؟
- نحن نضع سياسات دولة، ولا نخشى المستوردين أو المنتفعين، وقرار تخفيض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات إلى 4.5 دولار يهدف إلى تعميق الصناعة، ومساعدة المنتج المحلى على الإنتاج، ليكون قادراً على المنافسة، مما ينعكس فى النهاية على تعميق الصناعة.
■ المستثمرون دائمو الشكوى من قلة طرح الأراضى الصناعية؟
- سنُعلن خلال الأيام المقبلة عن عدد كبير من الأراضى والمناطق الصناعية فى 5 محافظات، وهى: «البحيرة، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، بنى سويف»، لتوفير الأراضى، خصوصاً أن الأزمة فى مصر تعود إلى عام 2008، ولم نرفّق أراضى منذ تلك الفترة، وتلك من أخطاء الماضى التى تنعكس علينا حالياً، وسننتهى من الخريطة الاستثمارية بالمحافظات فى يونيو المقبل، خصوصاً أن الوزارات والمحافظات بدأوا يستجيبون ويرسلون خريطة الأراضى المتاحة للطرح، مؤكّداً أن الواقع يتحرك إلى الأفضل، والأرقام تؤكد ذلك، حيث إن معدلات النمو التى تحققت العام الماضى، شهد بها العالم كله.
■ لماذا يهاجم عدد من المستثمرين مناخ الاستثمار فى مصر؟
- بعض رجال الأعمال الذين أعلنوا فى بعض وسائل الإعلام عن غضبهم من المناخ العام للاستثمار فى مصر، أكدوا لى شخصياً فى اتصال هاتفى، أنهم لم يدلوا بتصريحات يتهموا فيها الحكومة أو وزارة الاستثمار بالتقاعس، ومن الممكن أن نتابع تدفّق الاستثمارات الأجنبية، لبعض شركاتهم خلال السنوات الثلاث الماضية، فسنجد بعضهم من واقع الميزانيات وقوائم أعمال إحدى شركاته تؤكد أنه ضخ 300 مليون دولار خلال تلك الفترة، بل وقّع مذكرة تفاهم مؤخراً، على تنفيذ مشروع سياحى فى جنوب مارينا، ويسعى حالياً للحصول على رخصة لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت، فهل يُعقل أن تكون استثماراته فى مصر معطلة، فهذا غير منطقى، ولدينا إصرار على إزالة كل المعوقات، لنضع مصر فى المرتبة الصحيحة، فمصر قادرة على جذب الاستثمارات، ونحن نقدم للعالم مكوناً جيداً جداً فى معدلات العائد، وفى سوق استهلاكية كبيرة، وأعتقد أن مصر تقدم نموذجاً جيداً جداً فى الإصلاح الاقتصادى.
■ كيف يتم تحديد مؤشرات تقارير ممارسة الأعمال؟
- عن طريق استقصاء مندوبين من البنك الدولى بقياس استمارات استقصائية، يتم حصرها من الموظفين العموميين والإداريين فى الجهات والوزارت الحكومية.
■ هل تخضع تلك الإحصاءات للصواب والخطأ؟
- نعم، ولذلك نقوم بتدريب الكوادر فى الجهات الحكومية الذين يتم عمل الاستقصاء من خلالهم، وأغلبهم غير مؤهلين وغير مدربين، ولذلك نسعى لتدريبهم خلال الفترة المقبلة.
■ لماذا لم يتم تفعيل منظومة الشباك الواحد حتى الآن؟
- إن الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير مناخ جيد للاستثمار تتطلب تضافر وتعاون كل الوزارات فيما بينها نحو السعى إلى ميكنة كاملة للتأسيس الإلكترونى، وقمنا بتوقيع بروتوكول الخميس الماضى مع وزارة «العدل»، للتعاون وتنظيم وتبادل البيانات والمعلومات وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وهذا يمثل خطوة فى تنفيذ «الشباك الواحد» والتفعيل الإلكترونى، وأن يقوم المستثمر بتأسيس شركته واستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية والملف التأمينى للموظفين عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين كل من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار حول تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الموجودة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والتعاون فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهاماً فى تطوير منظومة الشباك الواحد فى أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
■ وما الآثار الإيجابية المترتبة على تلك الإجراءات؟
- سينعكس أثره على ترتيب مصر فى التقارير الدولية، التى من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، التى تحدثنا عنها سلفاً، وخلال أسبوع من الآن سيتم تشكيل لجنة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، وتقوم اللجنة بتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما فى حدود المسموح به قانوناً، كما تقوم بإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكترونى بين كلا الطرفين، والاتفاق على النواحى الفنية فى هذا الخصوص وتسهيل مهمة كل طرف، حتى تمام الربط الشبكى بين الطرفين، مع وضع آلية لتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى، سواء مع الأفراد أو بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، ويتضمن البروتوكول أن يكون لمكاتب الشهر العقارى الكائنة لدى فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، سواء فروعها الحالية بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، أو فروعها التى سيتم إنشاؤها مستقبلاً، الأولوية فى تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى، وحالياً يتم تأسيس الشركات وإنهاء التراخيص بنظام المسار السريع خلال ساعتين فقط، ومستمرون فى التطوير والربط الإلكترونى قبل نهاية مايو المقبل، وتم عمل بروتوكولات الفترة السابقة للتعاون وضم التأمينات الاجتماعية والجمارك، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين لتفعيل السجل التجارى، وأى قانون يعدل لا يأتى بمردوده بصورة فورية، بل من خلال التطبيق، وقانون «الشباك الواحد» والأراضى ستظهر نتائجهما خلال 18 شهراً، مر منها 6 شهور.
الحديث عن غضب المستثمرين السعوديين منى مجرد «وشايات» وهم «شركاء فى الوطن».. وعلاقتى بهم ليست وقتية
■ وماذا عن التراخيص الصناعية؟
- نسعى حالياً إلى إصدار قانون جديد يسهل من استخراج التراخيص الصناعية لتتم بالإخطار فى الصناعات كثيفة الطاقة.
■ هل تواجه أزمة فى تعاون الوزارات والجهات الأخرى؟
- وظيفتى كوزير استثمار تتطلب منى الدخول فى كل الملفات الشائكة لإصلاح مشاكل متراكمة منذ ٦٠ عاماً، وهذا دورى وهناك استجابة من الوزارات والجهات المعنية مقبولة حتى الآن.
■ هل يزعجك ما يتردد فى وسائل الإعلام عن خروجك من الوزارة فى التعديل الوزارى المرتقب؟
- لا يزعجنى ما يتردد فى وسائل الإعلام من تغييرى فى التعديل الوزارى الجديد، ولكنى أعرف جيداً أننى فى فترة تجنيد ومؤمن بالإصلاح ومؤمن بالتغيير والعلم، ولست أسعى لكرسى وزارة ولن أكمل عمرى فيها، ولكنى أعتبر نفسى مجنداً فى القوات المسلحة، وأنا فى خدمة وطنى حتى يستغنى عنى.
■ تردد فى الفترة الأخيرة فى بعض وسائل الإعلام عن غضب المستثمرين السعوديين من شخصك؟
- على الإطلاق، فعلاقتى مع الجانب السعودى سواء على المستوى الرسمى أو غير الرسمى مع المستثمرين ورجال الأعمال جيدة جداً، وكل ما يحدث «وشايات»، بل إن الجانب السعودى فى آخر اجتماعاتنا طلبوا استلام مشروعات مذكرة تفاهم بقيمة الـ30 مليار ريال من وزارة الاستثمار فقط، وليس من أى وزارة أخرى، وعلاقتى بالمستثمرين السعوديين مستمرة وليست وقتية، لأن السعوديين هم أقرب مستثمرى العالم إلى مصر، فهم شركاء فى الوطن ولا يوجد سعودى لا يملك عقاراً أو أصلاً فى مصر.
■ هل رفض الجانب السعودى المشروعات التى عرضها الجانب المصرى؟
- لم يحدث على الإطلاق، والمشروعات التى عُرضت فى الجلسات السابقة للمجلس التنسيقى لم تصل حتى الآن لمرحلة القبول والرفض، وحتى الآن نحن فى مرحلة الدراسة والمفاوضات.
■ متى التوقيع النهائى على المشروعات؟
- أتوقع أن يتم التوقيع النهائى على المشروعات فى الجلسة الخامسة من أعمال المجلس التنسيقى المصرى السعودى، المقرر عقدها فى 23 مارس المقبل، وهى مشروعات فى قطاعات الإسكان والكهرباء، ومشروعات سياحية فى مدينة شرم الشيخ.
■ متى سيبدأ ضخ الاستثمارات فى مشروع محور تنمية قناة السويس؟
- محور تنمية قناة السويس مشروع واعد، وسيضع مصر فى دائرة المنافسة بمنطقة الشرق الأوسط، والهيئة الاقتصادية للقناة فى مرحلة التفاوض على مشروعات استثمارية فى البنية الأساسية، وبدأت فى ترفيق 40 مليون متر مربع، حيث إن المنطقة تفتقد الأراضى الصناعية، وستبدأ أيضاً خلال العامين المقبلين فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى البنية الأساسية لاحتياج المنطقة للطرق، ومحطات كهرباء وتحلية مياه، فالهيئة الاقتصادية ستبدأ خلال العامين المقبلين تجهيز المنطقة لاستقبال الاستثمارات الصناعية والتجارية واللوجيستية.
■ هل أنت راضٍ عن أداء قطاع الأعمال العام؟
- أفخر بإدارتى لقطاع الأعمال العام خلال العامين الماضيين، وسيكون نموذجاً يُحتذى به ليٌدرس، لأنه تم تطويره وإعادة هيكلته بخبرة مصرية ١٠٠٪، حيث إنه حقق فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ من الشركات التى تم استلامها ربحاً ٥٨٨ مليون جنيه قبل خصم الفوائد والضرائب، وفى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ حقفت ١٫٩ مليار جنيه أرباحاً قبل الفوائد والضرائب، وفى ٣٠ يونيو المقبل أتوقع أن تحقق ٤ مليارات جنيه أرباحاً قبل الفوائد والضرائب، حيث حققت الشركات فى السبعة شهور الأولى من العام المالى الحالى ٢ مليار جنيه أرباحاً قبل الفوائد والضرائب، وإعادة هيكلة قطاع الأعمال حققت طفرة فى الفترة الماضية.
■ وما آثار تلك الطفرة المحققة على القطاع؟
- الآثار تتضح فى عدة محاور، أولها أنه لأول مرة تدخل شركات القطاع فى شراكة مع القطاع الخاص، وأيضاً لأول مرة فى تاريخ قطاع الأعمال يتم تصنيف شركتى تأمين عالمياً بتصنيف «تربل بى»، ولأول مرة تحقق شركات التجارة أرباحاً، وتم العمل على تغيير ثقافة الأرقام، وتقليل نسب الفاقد والهالك فى الإنتاج، وأدخلنا مصانع جديدة فى شركة «نيازا» و«كيما» ويتم تغيير رؤساء الشركات طبقاً لتحقق الأهداف المخطط لها، ولأول مرة يسعى القطاع للاستثمار فى جميع الأصول المملوكة له، ورفعنا مخصصات التدريب إلى 90 مليون جنيه للعام الحالى فقط، بينما ما تم تخصيصه خلال الـ١٥ عاماً الماضية ٢٠ مليون جنيه فقط، ولأول مرة تنجح شركات قطاع الأعمال فى الشراكة مع الخاص.
«الخريطة الاستثمارية» تنتهى فى يونيو المقبل وسنعلن خلال الأيام المقبلة عن عدد كبير من الأراضى والمناطق الصناعية فى 5 محافظات
■ هناك مطالب بنقل قطاع الأعمال لوزارة الصناعة؟
- وزارة الاستثمار تدير المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام، وفى الحقيقة إن إدارة القطاع يجب ألا تخضع لولاية وزارة الاستثمار أو وزارة التجارة والصناعة، والأفضل أن تكون تحت إدارة صندوق سيادى أو وزارة مستقلة بذاتها وأتوقع أن يحدث ذلك فى المستقبل.
■ لماذا أهملت الدولة قطاع الاقتصاد التعاونى فى الدستور الحالى؟
- القطاع التعاونى تغير فقط مسماه إلى صناديق الاستثمار، لأنه كان يسير وفق آليات محددة تفتقد الشفافية والإفصاح، والقطاع التعاونى كان موجوداً فى أغلب دول العالم، ولكنه تغير تدريجياً إلى صناديق الاستثمار، التى يجب أن توجه إلى استثمار صغار المستثمرين، مهمة وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية مراقبة صناديق الاستثمار، وهذا هو دور مديرى صناديق الاستثمار، وقناة السويس تم حفرها بشهادات ادخارية، ولكنه شكل من أشكال الاقتصاد التعاونى.
■ ما سر الهجوم الشديد على تعديلات قانون الاستثمار؟
- لا أدرى، فالجميع يعلم أننا لم نخترع قانوناً جديداً للاستثمار، ولكن تم إجراء 7 تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، ومن ينتقد القانون يجب أن يقدم لنا البديل، والتعديل الأول يخص «فض المنازعات»، وتاريخياً كان عدد تلك الحالات ١١٢ حالة، وللأسف لم تكن تنفذها الجهات الإدارية التى لها قوانينها الخاصة، كما أن لجان فض المنازعات كانت صادرة بقرارات غير ملزمة، ولذلك تم وضع لجنتين لـ«الفض» فى قانون الاستثمار وتخصيص باب منفصل لها، واللجنة الأولى برئاسة وزير العدل وعضوية الأمانة الفنية لهيئة الاستثمار، واللجنة الثانية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرى الاستثمار والعدل.
■ هل حقق التعديل نتائج ملموسة؟
- بالفعل حققنا نتائج إيجابية منذ ١٠ أغسطس ٢٠١٥، وهو تاريخ التعديل، وحتى ١٤ فبراير من العام الحالى، حيث تم الفصل فى ١٦٩ حالة، إضافة إلى الفصل فى ٣٥ قضية فض منازعات آخرها الخميس الماضى، تضم ٥ قضايا لمستثمرين سعوديين، عرضت على اللجنة منذ شهر واحد فقط، وبالمقارنة بالسنوات السابقة فهذا إنجاز، وكل المهتمين بمناخ الاستثمار فى مصر يعلم جيداً أهمية هذا التعديل حالياً.
■ ماذا عن باقى التعديلات؟
- التعديل الثانى بالقانون يتعلق بضمانات الاستثمار، بسبب قلق المستثمر من صعوبة التخارج باستثماراته، ولذلك وضعنا ضمانة بحق خروج المستثمر باستثماراته وقتما شاء، وكذلك الحرية الكاملة فى توزيع وتحويل الأرباح إلى الخارج، أما الضمانة الثالثة فهى مساواة المستثمر الأجنبى بالمستثمر المحلى، بالإضافة إلى ضمانة أخرى ألا وهى تحصين العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، أما التعديل الرابع فيخص تحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، التى تعنى أن المستثمر إذا أخطأ جنائياً يحاكم جنائياً، وإذا أخطأ إدارياً يحاكم إدارياً، والتعديل الخامس يخص المناطق الحرة، والتعديل السادس خاص بالشباك الواحد، وهو من أصعب التعديلات، والغرض من تطبيقه، «ونفسى قبل ما أموت أن أرى الاستثمار فى مصر أوتوماتيكى آلى، واحنا بنعمل ثورة إجراءات، وليس لدينا بنورة أو فانوس سحرى نحقق به الأمانى»، وهو كان موجوداً فى القانون السابق، وما تمت إضافته هو التعامل مع هيئة الاستثمار دون غيرها، حتى تكون جهة واحدة، وكان الهدف هو تنقية الأراضى من المنازعات بين الجهات صاحبة الولاية المتعددة، التى تسببت فى عدد كبير من المنازعات الاستثمارية بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، وتعديلات قانون الاستثمار كانت فى غاية الأهمية لإنهاء «المشكلات التاريخية» الموجودة التى عانت مصر منها طويلاً، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين، والتعديل السابع لم تضعه وزارة الاستثمار، ولكن من استحدث باب الأراضى هو المستشار مجدى العجاتى بالتعاون مع وزارة الصناعة، وتلك هى التعديلات ومن يمتلك الحلول الأفضل فليطرحها وأعمل من أجل مصر ولكن «لا كرامة لنبى فى وطنه».
■ ومتى ستخرج الخريطة الاستثمارية إلى النور؟
- الخريطة الاستثمارية لم تكن موجودة فى مصر منذ عام ٢٠٠٤، ونحن نعمل حالياً على الانتهاء منها بتقنية «الثرى دى» وستخرج إلى النور فى يونيو المقبل، ومصر تستحق منا أكثر بكثير، ولم أتنصل من أزمة أو مشكلة متعلقة بالاستثمار فى أى وزارة أخرى لكنى مؤمن بأننى «فرد مجند».
■ ما رأيك فى أداء البورصة المصرية؟
- البورصة المصرية واعدة وبها هيئة رقابة مالية مستقلة، مرشحة لتكون أفضل البورصات الناشئة لهذا العام.
■ وماذا عن الاستثمار فى الصعيد؟
- الفترة المقبلة ستشهد حوافز للمستثمرين فى الصعيد والمناطق الحدودية، بمنح الأرض بحق انتفاع بسيط، ومنح رخص مصانع أسمنت فى الصعيد، وافتتاح مجمع خدمات استثمارية فى أسيوط، والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة، التى يبنى عليها 80% من عمالة أى اقتصاد فى العالم، ولدينا فى الهيئة العامة للاستثمار مركز بداية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشباب، ونخطط فى الوزارة لإنشاء وحدة لإعطاء التراخيص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يعانى الشباب مثل الماضى.