من «الرئاسة والحكومة» إلى «القضاء والأزهر والكنيسة».. «مين قال ماتحكمش؟!»

07:32 م | الثلاثاء 15 مارس 2016

الأصل فى القانون المساواة، لكن الواقع لا يسير على هذا النحو دائماً، فترسانة من القوانين والقواعد واللوائح لم تمنع المرأة من الوصول لرأس السلطة على أى مستوى، رغم السيطرة الدائمة للرجال على مقاعد «الحكم والنفوذ»، رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس مجلس تشريعى أو قضائى ووزراء الوزارات السيادية، إضافة إلى أعلى المناصب الدينية الإسلامية والمسيحية، على رأسها شياخة الأزهر الشريف وبابوية الكنيسة المصرية، وكلها مواقع ظلت مخصصة للرجال فى حماية ظروف ومفاهيم وأعراف وثقافة مستمرة على مدار قرون طويلة حتى الآن، ولكن خارج أى حماية من القانون الذى لا يمنع المرأة، ولا يختص الرجل، فبالدستور «ولاية المرأة» جائزة بـ«التلاتة».

{long_qoute_1}

حدد دستور 2014 شروطاً لمنصب رئيس الجمهورية، ليس من بينها النوع ذكراً أو أنثى، بحسب المادة 141: «يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى»، القانون المنظم للانتخابات أضاف عدة شروط أخرى لا تتعلق بالأمر نفسه: «أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ألا يكون مصاباً بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية».

شروط أقل يحددها الدستور لمن يتولى منصب رئيس الحكومة فى المادة 164: «يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف».

{long_qoute_2}

عدم التمييز على أساس الجنس قاعدة دستورية راسخة تؤسس للمساواة فى الحقوق والواجبات، ومنها تقلد المناصب العامة، تتحدث المستشارة تهانى الجبالى، أول قاضية مصرية، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، موضحة أن القانون يفتح الباب أمام المرأة لتولى أى منصب وفقاً للشروط والمعايير العامة التى لا تفرق بين ذكر وأنثى، «المرأة قانونياً يحق لها الترشح لرئاسة الجمهورية أو تقلد منصب رئيس الوزراء أو أى منصب تنفيذى حكومى وحتى الوزارات السيادية لا يوجد مانع دستورى، سواء فى مصر أو كل بلدان العالم الديمقراطية المدنية الحديثة، وتستطيع المرأة أن تثبت بكفاءتها وقدرتها ومؤهلاتها أحقيتها بأى من هذا المنصب».

«تهانى» أكدت أن المرأة عموماً، والمصرية على وجه التحديد، تستطيع أن تتولى أكبر المسئوليات والمهام، وتتحملها بكفاءة عالية وإخلاص شديد ومثابرة، تضيف: «المرأة فى مصر تصلح لأن تدير وتقود وتكون مؤثرة وناجحة فى موقعها، وتاريخياً الملكة حتشبسوت تعد إحدى أنجح تجارب الحكم، المعيار ليس رجلاً وامرأة، ولكن الكفاءة والقدرة».

ليست المناصب التنفيذية وحدها التى يفتح فيها القانون الباب أمام المرأة، بينما توصده عوامل أخرى بعيدة عن القانون، الأمر يتحقق بصورة أكبر فيما يتعلق بالمناصب الدينية، بالرغم من اللوائح والقوانين التى لا تمنع المرأة من التصدر لها، لكنها تبقى لوائح وقوانين «على ورق» فى ظل ممارسات وأفكار راسخة، المادة 7 من الدستور المتعلقة بالأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الرسمية فيما يتعلق بشئون الدين الإسلامى، تنص على أن «شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء»، القانون رقم 13 لسنة 2012 الذى أدخل تعديلات على أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، أوضح فى المادة 5، أنه: «عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية: أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية»، أما فيما يتعلق بمنصب مفتى الديار المصرية، فنصت المادة 14 من لائحة هيئة كبار علماء الأزهر المنظمة لاختيار المفتى، على أن: «يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهر على الأقل، للنظر فى ترشيح المفتى الجديد، وترشح الهيئة 3 من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير صلاحية شغل منصب المفتى التى تقررها الهيئة، وتقترع الهيئة عبر الاقتراع السرى المباشر على المرشحين الثلاثة فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء، ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء بشرط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وأخيراً يعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى الجمهورية».

{long_qoute_3}

سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، أكدت أنه لا يوجد نص قرآنى أو قانونى يمنع أن تتقلد المرأة منصباً يتعلق بتيسير الشئون الدينية، «تستطيع المرأة أن تؤدى هذا العمل، إذا كانت على كفاءة تسمح لها بذلك، والمرأة فى صدر الإسلام كانت تفتى وتدعو وتشرح وتحفظ القرآن والحديث، وهى الآن أصبحت قاضية تحكم بين الناس ونائبة فى البرلمان تشرع لهم، فكيف نقول إنها ممنوعة من منصب ما أو لا تصلح له بعد كل ذلك».

يؤيدها الرأى الدكتور سعدالدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن، الذى دعا إلى تمثيل المرأة فى هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأكد حقها فى تولى أى منصب مهما كانت مكانته، طالما لديها العلم الذى يسمح بذلك، يضيف: «الإسلام لا يحرم المرأة، ولا القانون الذى اتفق عليه البشر، لكن الذى يحرمها أفكار وآراء وثقافة فى حاجة للفهم والتجديد».

بين المنصب الدينى الإسلامى والمنصب المسيحى، لا يختلف الأمر كثيراً، فاللائحة المنظمة لاختيار بابا الكنيسة لم تحدد شيئاً يتعلق بالجنس، ومن بين ما نصت عليه: «أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسياً من أبوين مصريين قبطيين أرثوذكسيين، وأن يكون كامل الأهلية المدنية»، وفى المؤهلات المطلوبة فى المرشح للكرسى البطريركى تضمنت 7 مؤهلات، هى: «أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله، وأن يكون متعمقاً بعلوم الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها، وأن يكون معلماً أرثوذكسياً بإخلاص، وأن يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة، ويجيد اللغة العربية ويجيد الصلاة باللغة القبطية وعلى دراية بإحدى اللغات الأجنبية، ويفضل أن يكون له خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح، يفضل ألا تقل عن عشر سنوات قبل أو بعد الرهبنة»، بعيداً عن اللوائح التى لا تنص على المنع، أكد المفكر القبطى كمال زاخر، أن الكنيسة القبطية فى فكر الآباء فى القرون الأولى لم تجد غضاضة فى أن تتقدم المرأة لتناول الأسرار، ووضعت مفهوماً مغايراً للطهارة يعتمد على الطهارة الداخلية وليس الخارجية، لكن «الموروث المجتمعى» يفرض الرؤية الحالية المنتقصة من قيمة المرأة، «العذراء مريم هى النموذج الأهم للمرأة فى المسيحية وتسمى حواء الثانية.. أين هذا النموذج الآن؟».