«الوطن» ترصد تفاصيل «المليارات الضائعة».. ومطالبات بسرعة إصدار «قانون الإنقاذ»

08:59 م | الأربعاء 16 مارس 2016

باتت أزمة العقارات المخالفة والبناء بدون ترخيص صداعاً مزمناً يدق رأس الحكومة الحالية، وذلك لما تكبده للدولة من خسائر تقدر بـ150 مليار جنيه سنوياً. {left_qoute_1}

فضلاً عن تعريض حياة السكان والأهالى للخطر لعدم توافر الأمن والسلامة فى كثير من الإنشاءات، ودعا البعض إلى إصدار تشريعات حاسمة وصارمة للقضاء على الظاهرة، مع مراعاة كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بما يعنى عدم تدمير زراعات أو هدم مبانى أو مشروعات قائمة، وإنما إتاحة الفرصة لتقنين أوضاعهم وفقاً لشروط وأسعار، خاصة تحددها لجان استرداد الأراضى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها، وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب، ودعا البعض إلى التصالح مع مخالفات البناء باعتباره حلاً سياسياً واجتماعياً، ولكن أن يتم بشروط وضوابط، وأن قانون التصالح هو الأنسب، لأن الحكومة لن تجرؤ على إزالتها، ورفض آخرون توصيل المرافق للمخالفين والتصالح معهم، فيما أكد البعض أن ذلك يخالف نصوص القانون وقرار مجلس الوزراء السابق، فيما طالب البعض بمصادرة العقارات المخالفة ليكون رادعاً لوقف الظاهرة، مشيرين إلى أن هناك 7 ملايين و800 ألف عقار بدون ترخيص فى مصر.