موظفو «الاتصالات» يوقفون التظاهر حتى انعقاد «العمومية».. و«البرلمان» ينهى إضراب «الأوقاف»
عمال «النيل» خلال وقفتهم أمام مجلس الوزراء
شهدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام استجابة محدودة، من الحكومة والبرلمان، وذلك بعد 11 يوماً من إضراب موظفى هيئة الأوقاف، وتواصل تظاهر عمال شركة النيل لحليج الأقطان لليوم الثانى، فيما تعهد موظفو «المصرية للاتصالات» بالعودة للتظاهر حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وكذلك العاملون بمضارب الشركة القابضة للمضارب.
عمال «المضارب» يهددون بالعودة للاحتجاج.. والحكومة تستجيب لـ«الأقطان»
وتجمع عشرات من العاملين بشركة الأقطان أمام مجلس الوزراء ومقر الشركة القابضة للتشييد والبناء، للمطالبة بتنفيذ حكم إعادة الشركة للدولة، وقال مصطفى محمد، أحد العاملين، إن مندوباً عن مجلس الوزراء استقبل وفداً من العاملين بعد وقفتهم لليوم الثانى لسماع مشكلتهم، ووعدهم بتكليف محافظى المنيا والغربية والبحيرة لحل الأزمة، مضيفاً أن رئاسة الوزراء طلبت تصوراً للمشكلة من الشركة القابضة، ونقله العمال بالفعل لمقر مجلس الوزراء وانتظروا -حتى مثول الجريدة للطبع- أمام المجلس لتسلُّم خطابات للمحافظين. وعلق موظفو هيئة الأوقاف اعتصامهم أمام ديوان عام هيئة الأوقاف الذى امتد لـ١١ يوماً بعد تدخل مجلس النواب عن طريق وكيله السيد محمود الشريف، مؤكداً تعهد المجلس بتحقيق مطالبهم خلال ١٥ يوماً، مقابل فض اعتصامهم، وكانت المطالب التى تعهد البرلمان بتنفيذها، إقرار لائحة مالية للعاملين لتحسين أوضاعهم المالية، وإلغاء قرار إحالة ١٢ موظفاً بـ«الأوقاف» للنيابة بتهمة تعطيل العمل، إضافة للتعهد بإقالة قيادات الهيئة خلال ١٥ يوماً. وأكد موظفو هيئة الأوقاف أنهم اتفقوا على تعليق الإضراب وانتظار تحقيق مطالبهم خلال أسبوعين، وفى حال عدم تحقيق تلك المطالب سيعاود الموظفون الإضراب. وأعلن عاملون بالشركة المصرية للاتصالات وقف فعالياتهم الاحتجاجية، حرصاً على سير العمل بمقرات الشركة، والعودة للتظاهر مرة أخرى الثلاثاء المقبل، أمام مقر الشركة بالقرية الذكية، حيث سيجرى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف العاملون فى بيان أنهم ليسوا دعاة فوضى أو إضرابات، ويطالبون بحقوقهم المهدرة، ومنها تخفيض بدلات الإدارة العليا بنسبة لا تقل عن ٧٠٪ لتوفير السيولة اللازمة، وعدم اللجوء للسحب من الاحتياطى الخاص بالشركة، وإلغاء بدل السيارات للإدارة العليا، لأنها تكلف الشركة 18 مليون جنيه ووضع لائحة معتمدة من القوى العاملة.
وهدد العاملون بمضارب الشركة القابضة للمضارب بالتصعيد والعودة للاحتجاجات، وذلك بعد مخالفة الشركة ووزارة التموين لتعهدهما بحل مشكلات العاملين بالمضارب، وطالب العاملون بإعادة توريد الأرز لهم أو منحهم الأموال اللازمة لشرائه من الفلاحين.