كبيش لـ"الوطن": ترخيص سلاح لأعضاء الحرية والعدالة طلب غير قانوني

علق الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، على تقدم حزب الحرية والعدالة، بطلب بقائمة بها 470 اسماً، لطلب ترخيص أسلحة لهم، بأن القانون لا يجيز تسليح الجماعات أو الأحزاب السياسية. وقال كبيش: "بمقتضى القانون، لا يجوز لجماعة أو حزب أن تطلب ترخيص أسلحة لمجموعة من أعضاءها، فالترخيص بحمل سلاح حق لكل مواطن بشخصه، إذا لم تتوفر أسباب تحول دون ذلك، ومنها أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون لديه مانع قانوني، كأن يكون صادر بحقه حكم قضائي أو غيره، كما يكون لديه مببر مقنع وكافي لحمله سلاح". وأضاف كبيش، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن تقديم حزب أو جماعة طلب لترخيص سلاح لعدد من أعضاءها، سابقة لم تحدث من قبل، وتمثل خطر على المجتمع، مؤكدا أن مصر لم تعد تدار بالقانون، فهو لم يعد له وجود، فأحكام القضاء أصبحت يضرب بها عرض الحائط، وأي شخص أو جماعة أو فصيل يريد أن يفعل شيء فيفعله دون اعتبار لقانون أو عرف أوهيبة دولة.