"القضاء الإداري" تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى وقف تخفيض اسطوانات الغاز في القاهرة الكبرى

قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من شركة القاهرة الكبرى لتوزيع أنابيب البوتجاز، ضد كل من المهندس أسامة كمال، وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروجاس"، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار تخفيض كمية الاسطوانات المخصصة لها من 30 ألف إلى عشرة آلاف اسطوانة. وكانت الهيئة العامة للبترول اتخذت قرارا بتخفيض كمية الاسطوانات التي توزعها كبرى شركات البوتاجاز، ما دفع شركة القاهرة الكبرى لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للعدول عن هذا القرار، لكن المحكمة اتخذت قرارها سابق الذكر.