"القضاء الإداري" تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى توفيق عكاشة لعودة برلمان 2010

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، لمطالبة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمشير طنطاوي، بإعادة برلمان 2010. وكانت دعوى عكاشة التي حملت رقم 48961 لسنة 66 قضائية تضمنت أنه: "كان عضوًا بمجلس الشعب في عام 2010 عن دائرة نبروه بالدقهلية، وبعد قيام ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس السابق عن الحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلسي الشعب والشورى، وهو بذلك يكون قد اغتصب سلطة ليست من اختصاصه". وأكد "عكاشة" أن برلمان 2010 جاء بانتخابات مباشرة وبإرادة شعبية، وكانت تنظر بعض الطعون أمام محكمة النقض، وطالب الرئيس السابق حسني مبارك رئيس المحكمة آنذاك بسرعة الفصل في هذه الطعون، إلا أن المجلس العسكري لم يمهل المحكمة فرصة للنظر فيها، وحل البرلمان كله.