"القضاء الإداري" تؤجل رد اعتبار عبود الزمر في قضية مقتل السادات لـ29 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري في الدعوى القضائية التي أقامها عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، لرد اعتباره في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره، بمحو اسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أي جريمة بمد أجل الحكم لجلسة 29 ينايرالقادم. وأكد الزمر في دعوته، أنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية، فاكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982. وقال الزمر إن عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية، مخالف للقانون والدستور، وأن استمرار هذا التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وأبنائه وأقاربه. وكان الزمر قد سبق اتهامه في عدد من القضايا؛ منها اشتراكه في قتل الرئيس السابق أنور السادات ومن معه في عام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرين عاما. وكان من المفترض أن يخرج من السجن في عام 2001، إلا أنه لم يطلق سراحه إلا بعد ثورة 25 يناير.