"تشديد الرقابة على مصادر تلوث النيل" أهم توصيات مؤتمر البيئة بجامعة حلوان

أكدت الدكتورة إخلاص جمال الدين رئيس قطاع توعية البيئة بجهاز شؤون البيئة، على ضرورة إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بحماية الموارد المائية، بهدف تغليظ العقوبات على الملوثات، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، في عملية المراقبة والمتابعة، وإعادة النظر في السياسات الزراعية، وبالأخص المحاصيل التي تحتاج إلى مقننات مائية عالية. كما شددت جمال الدين، على ضرورة تشديد الرقابة على مصادر تلوث نهر النيل، وبالأخص التلوث الصناعي والزراعي، والتى تصرف آلاف الأطنان من الملوثات على طول شريط نهر النيل من أسوان حتى فرع رشيد ودمياط، جاء ذلك خلال مؤتمر الحفاظ علي البيئة في مصر "الواقع والمأمول"، بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تحت عنوان "تلوث نهر النيل الحقائق والشائعات". وأشارت هيام دربك، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للعدالة والسلام الاجتماعي، إلى توصيات المؤتمر، بضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في توطيد العلاقات الدولية بين مصر ودول حوض النيل، وتفعيل دور قطاع التوعية البيئية بكافة أشكالها، وذلك من قبل المؤسسات الحكومية سواءا جامعات، أو معاهد، أو مدارس، أو مجتمع مدنى وجمعيات أهلية. وأضاف الدكتور محمد حمدي حجاج، المختص بالتغذية وعلوم الأطعمة، أن المؤتمر أوصى بتجريم زراعة المحاصيل الغذائية، التي تعتمد على مياه الصرف الصناعي والصحى، مهما كانت درجة المعالجة، وكذلك تفعيل دور محطات معالجة المياه التي تم إنشائها، واستغلالها بالشكل الأمثل في زراعة نباتات الزينة، وبالأخص الغابات الشجرية في المناطق الملوثة هوائيا.