إرجاء أول اجتماع للجنة متابعة أزمة النائب العام بنادي القضاة

أرجأت لجنة إدارة أزمة النائب العام، التي شكلها نادي القضاة، أولى اجتماعاتها الذي كان من المقرر عقده، مساء غد الخميس، لبحث حلول للخروج من الأزمة الحالية التي تسبب فيها عدول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله عن استقالته من منصب من النائب العام. وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة، إن اللجنة أدخلت عليها بعض التعديلات، حيث انضم إلى أعضائها رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، مؤكدا أن اللجنة اكتفت باتفاقها على لقاء مع مجلس القضاء الأعلى فى العاشرة من صباح الجمعة لعرض تطورات الأزمة عليه. ورأى أعضاء النيابة في النائب العام، ومطالبهم المتمثلة في قبول الطلب المقدم منه لإنهاء انتدابه في النيابة العامة وعودته إلى القضاء، موضحًا أنه لن تقدم اللجنة مذكرة بطلباتها لمجلس القضاء، بل سيكون اللقاء للتشاور لحل الأزمة، من خلال تبادل وجهات النظر. وأوضح "خميس" أن اللجنة ستبحث أيضا لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكي، على أساس أنه أرسلت إليه الأوراق التي تقدم بها النائب العام، والتي تتضمن استقالته والعدول عنها، مضيفا أن الاجتماع سيشهد عرض وجهات النظر حول استقالة النائب العام، وأن وجهة نظر اللجنة تتمثل في قبول طلب النائب العام بالاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء. وقال "خميس": "إن وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء، وتنازله عن منصبه كنائب عام، مضيفًا أن الوزير يختص في حال تقدم أي قاض باستقالته من القضاء نهائيا طبقا للمادة 70/2 من قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن المختص بنظر طلب النائب العام هو المجلس الأعلى للقضاء.