وسط جدل بين المعارضة والرئيس.. السنغاليون يستعدون لاستفتاء بشأن إصلاحات دستورية

08:01 ص | الأحد 20 مارس 2016

يستعد السنغاليون للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، في استفتاء بشأن إصلاحات دستورية، بينها خفض الولاية الرئاسية من 7 أعوام حتى 5 أعوام، في مشاورة اتخذت طابع التصويت مع الرئيس ماكي سال أو ضده.

ودُعي نحو 5.5 ملايين ناخب للتصويت، بين الساعة الثامنة والساعة 18.00 بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، ولن تعلن النتائج الرسمية قبل غدا الإثنين على أقرب حد.

وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء، اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الإعلامي وحتى بعض أعمال العنف، في بلد عرف باستقراره، ويقدم على أنه نموذجا للديمقراطية في إفريقيا.

وتركز الجدل على سحب الرئيس سال طبقا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على أن مدة الولاية الرئاسية في البلاد تبلغ 5 أعوام، ما يسمح له بمواصلة ولايته الرئاسية المحددة بـ7 أعوام، أي حتى 2019.

وهيمن الجدل حول مدة الولاية الرئاسية على النقاط الـ15 الأخرى، التي تتعلق أيضا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وبالسلطات التشريعية والقضائية.

وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبدالله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك بإعادة العمل بالولاية المحددة بـ5 سنوات فورا.

ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة "مللنا"، التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق، إلى رفض التعديلات، متهمة الرئيس بأنه لم يف بوعده، وأنه عمل على تسريع الاستفتاء.

وأكد سال في اليوم الأخير من الحملة، أول أمس الجمعة، أن "العنف ذريعة للذين زرعوا الفوضى"، مضيفا: "المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع"، وزار عدة مناطق والتقى قادة الطرق الإسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.