سياسي لبناني: أؤيد مبادرة بري لحل أزمات البلد
سياسي لبناني: أؤيد مبادرة بري لحل أزمات البلد
أعلن رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب تأييده لـ"مبادرة نبيه بري"، باعتماد النظام النسبي، معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل مخرجا أساسا، وبداية حل للأزمات الراهنة بدءا برئاسة الجمهورية اللبنانية، مرورا بقانون الانتخاب، وصولا إلى الاستقرار في النظام السياسي، الذي يعاني منه لبنان منذ أكثر من 11 عاما، من عدم الاستقرار فيه، لافتا الى أن "عدم الاستقرار، سيطرح مصير كل اتفاق الطائف على طاولة البحث، إذا لم يتم ترميم أو إنقاذ هذا النظام بطريقة ما".
كلام وهاب، جاء خلال استقباله وفودا شعبية في دارته في بلدة الجاهلية، من مناطق وقرى الجبل، أكد خلاله أن "طرح نبيه بري، رئيس مجلس النواب، هو المخرج الأساسي، والحل لكل ما نعانيه اليوم، إلا إذا كان البعض يريد أن يتحدث عن التعددية داخل المجتمعات والطوائف أو المناطق، ويريد أن يستمر في ممارسة الاستئثار".
وتحدث عن "أهمية الحوار الذي يجري اليوم، على الساحة السنية بين تيار المستقبل والتيارات الأخرى الموجودة على الساحة السنية، وهذا يعني أن على الرئيس سعد الحريري أن يقتنع بأن النظام الأكثري، الذي سمح له لفترة معينة بأخذ بعض المناطق، لا يمكن أن يستمر طالما هو نفسه يعترف بوجود الآخرين على الساحة السنية، ما يسهل الدخول في نظام انتخاب نسبي يضمن الجميع، الذي يجب تعميمه على كل المناطق، إلا إذا كان البعض يعتقد بأنه قادر في الاستمرار عبر قانون الانتخاب بالهيمنة على كل المقاعد وكل الطوائف أو المناطق"، معتبرا أن "هذا الأمر لن يكون متيسرا في المرحلة المقبلة"، داعيا الجميع إلى "التجاوب مع مبادرة الرئيس بري، لأنها تشكل مدخلا لمعالجة الكثير من الأمور، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، بعد أن يقتنع بعض الأفرقاء، بأن الإجماع المسيحي يجب أن يُحترم وأن يُنتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية"، معتبرا أن "التأخير لا يحل الأزمات، بل يزيدها تعقيدا، ما يضطرنا الى الالتزام بإجماع مسيحي ما، في موضوع رئاسة الجمهورية، لأن أحدا لن يقبل بتجاوز هذا الإجماع".
وإذ لفت الى مسألة "تمرير بعض التعيينات في مجلس الوزراء"، شدد على "ضرورة حصولها على أساس الكفاءة والتراتبية، إذا كانت التعيينات عسكرية"، موضحا أنه "لن يمر أي تعيين على مزاج أحد بعد الآن، وسنضغط بكل اتجاه مع حلفائنا من وزراء 8 آذار وبعض الوزراء الآخرين، لمعالجة هذا الأمر بطريقة تراعى فيها الأصول، إذا كانت التعيينات داخل الملاك، أما إذا كانت خارجه، فهناك أيضا آليات معينة، يجب أن تتبع لإجرائها لتراعي أصول الكفاءة والتراتبية".
