زارع: قرار محكمة القضاء بخضوع الرئاسة لمحدودية الدخل انتصار لمطالب الثورة

أكد الناشط الحقوقي المحامي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، انتصار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وتلبيتها لمطالب الشعب وثورة 25 يناير بعد أن أصدرت قرارها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن إدراج رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والطاقم الوزاري والمحافظين من الخضوع للحدين الأقصى والأدنى للدخل. وأضاف زارع أن حكمها يدخل في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون ويجب أن يعامل الكبير والصغير فالدولة طبقاً لدولة القانون. وأشار إلى أن القرار من المستبعد أن ينفذ بشكله المنشود، لأن رئيس الجمهورية من حقه أن يستثنى من يشاء من قائمة الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأيضا لأن المادة الدستورية المختصة بالأجور محصنة، ولا يجوز الطعن بها.