حكم قضائي بفصل مصرفي وخفض وظيفة مدير إدارة اختلسا 630 ألف جنيه في الفيوم

05:47 م | الاثنين 21 مارس 2016

قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم، بفصل مصرفي بفرع بنك القاهرة بمركز إطسا، من الخدمة، وخفض وظيفة مدير إدارة خدمة العملاء والمبيعات بالفرع، إلى الوظيفة الأدنى، لاتهامهما باختلاس 630 ألف جنيه.

وصدر قرار المحكمة، برئاسة المستشار رامي إبراهيم عبداللطيف، وعضوية المستشارين شريف منير، وهاني فتحي بهلول، ورمضان دسوقي.

وكانت النيابة الإدارية، أقامت دعوى ضد "م. ع. إ"، مصرفي بفرع بنك القاهرة بإطسا، و"أ. م. ر"، مدير إدارة خدمة العملاء والمبيعات بفرع البنك، بعد أن أودعت الدعوى رقم 272، وتشمل ملف القضية رقم 404 لسنة 2012، القسم الثالث بنيابة الفيوم الإدارية، بتاريخ 20 فبراير 2014، تقريرًا باتهامهما، بأنهما في المدة من 2006، وحتى عام 2011، بنطاق عملهما، خالفا أحكام اللائحة العامة للعاملين بالبنك، واللوائح الأخرى المعمول بها، ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للبنك.

وأوضح التقرير، أن الموظف الأول حصل مبالغ مالية بلغت 159033 جنيهًا، قيمة كمبيالات مستحقة على مدينيها لدى بنك القاهرة بمركز إطسا، واختلسها لنفسه دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن، وحصل على مبالغ مالية بلغت 18038 جنيهًا قيمة عائد قروض عملاء الحكومة المستحقة عليهم لدى فرع البنك، واختلسها لنفسه دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن.

كما اتهمت النيابة الإدارية، المتهم الأول بأنه اختلس 53 كمبيالة، و4 عوائد قروض حكومية مستحقة على مدينيها لدى الفرع، والمحصلة منهم بمعرفته دون وجه حق، بإجمالي مبلغ 213619.54 جنيهًا، شاملة الفوائد القانونية المقررة على المبلغ، الذي اختلسه بنسبة 5% بالمخالفة للتعليمات.

ووجهت النيابة الإدارية، للمتهم الثاني، وقائع بعدم تحري الدقة، خلال مراجعته أعمال المخالف الأول، أثناء سداده قيمة 51 كمبيالة من قبل مدينيها بمبلغ 161823 جنيهًا، وكذلك معاملتين عائد قروض حكومية بمبلغ 7306 جنيه، وأنه صرح بشكل مباشر عليهم، بما كان من شأنه عدم اكتشاف اختلاسه هذه المبالغ نقدًا، ودون خصمها من الحسابات الوسيطة، وحسابات الأستاذ العام، طرف فرع البنك.

وطلبت النيابة الإدارية، محاكمة المحالين تأديبيًا، في الوقائع المنسوبة إليهما، واستمعت المحكمة للإيضاحات، وأطلعت على الأوراق، وأصدرت قرارها المتقدم.