حزب «أبوالفتوح»: غياب «ثلثى الشعب» عن الاستفتاء يؤكد أن الدستور لا يرضى الجميع
حزب «أبوالفتوح»: غياب «ثلثى الشعب» عن الاستفتاء يؤكد أن الدستور لا يرضى الجميع
قال حزب مصر القوية، الذى يقوده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، إن «التصويت على استفتاء الدستور فى غياب أكثر من ثلثى الشعب المصرى، وبموافقة 63% من ثلثه الذى حضر، حسبما أوضحت نتائج اللجنة العليا التى أشرفت على الاستفتاء، ما هو إلا دلالة واضحة على أن مشروع الدستور وأجواء إصداره والاستقطاب الحادث حوله، لا يرضى معظم المصريين، ولا يعبر عنهم، وأنه غير توافقى».
وأكد الحزب فى الوقت نفسه احترامه لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور، مضيفاً فى بيان أصدره أمس: «نحترم نتائج الاستفتاء وإرادة الشعب، حرصاً منا على بقاء الصندوق الانتخابى فيصلاً فى الصراع السياسى، وثقة فى نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء»، وتابع: «لقد كنا نأمل أن تصل مصر إلى توافق عام على دستور دائم طويل الأمد معبر عن تطلعات الشعب المصرى، ومطالب ثورته التى بذل فى سبيلها كثيراً من التضحيات والدماء».
وشدد «مصر القوية» على أن مؤسسة الرئاسة مطالبة بما وصفه بـ«رأب الصدع» الذى حدث فى الشارع المصرى، متمسكاً بضرورة وفاء الرئيس بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية، محذراً من تراجع الرئيس وحزبه عن تلك الوثيقة. كما طالب الحكومة بالقيام بدور فعال وشفاف فى وقف «النزيف الاقتصادى» الذى تتعرض له مصر ويعانى منه المصريون، والتصدى بحسم لحالة الفراغ الأمنى التى أدت إلى حالة الفوضى التى عشناها فى الفترة الماضية.
وأكد الحزب أنه يستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتواصل مع المواطنين فى كافة المحافظات، قائلاً إنه «على القوى السياسية جميعاً أن تستفيد من دروس المرحلة السابقة، وأن تتواصل مع أبناء شعبها فى كل مكان، وأن تدرك أن هذا الشعب يحتاج إلى بدائل صادقة ومخلصة حتى يختار بحرية من يعبر عنه ومن يحقق له تطلعاته».
من جانبه، قال محمد المهندس، المتحدث الإعلامى باسم حزب مصر القوية، إن «الحزب رفض تعيينات مجلس الشورى، اتساقاً مع ما أعلنه من قبل برفض فكرة التعيين فى المجالس النيابية، وبسبب رفض وجود مجلس الشورى فى الأساس، وهو ما أبداه فى أسباب رفضه لمشروع الدستور».
وأضاف «المهندس»: «نرفض أن يكون مقابل حضورنا فى جلسات الحوار الوطنى، هو الحصول على مقاعد فى مجلس الشورى، ونفضل أن يتم التعيين لشخصيات قانونية وسياسية واقتصادية ذات كفاءة فى مقاعد التعيين (المضطر إليها) بدلاً من تقسيمها بطريقة حزبية».
