حيثيات عزل 15 قاضيا من أجل مصر: اشتغلوا بالسياسية وانضموا إلى جماعة إرهابية

12:37 م | الثلاثاء 22 مارس 2016

أودع المجلس الأعلى لتأديب القضاة، أسباب الحكم النهائي البات الذي أصدره أمس، بإحالة 14 قاضيًا من المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى المعاش.

وأكد المجلس أن القضاة المذكورين خرجوا عن نطاق العمل القضائي، والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بإنخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى الإخوان الإرهابية التي كانت تدعمها وتؤيدها الحركة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد عزت حجازي وخالد جمال الدين بيومي ـ نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.

وفند مجلس التأديب الأعلى، الإدعاءات التي ذكرها القضاة الطاعنون حول وجود تدخلات من جانب وزير العدل في العمل القضائي لمجلس التأديب، حيث أكد المجلس أن قانون السلطة القضائية خصت الوزير بدور إداري بحت في افتتاح الخصومة التأديبية، وأن جميع ما حفلت به أوراق الطعن من تخرصات فارغة عن تدخل الوزير في العمل القضائي لمجلس التأديب، هي مزاعم غير صحيحة وبلا أساس.

وأوضح المجلس، أن دور وزير العدل، سواء في نطاق طلبه رفع الدعوى التأديبية أو ندب من يقوم بإجراء التحقيق السابق عليها، لا يجرد الدعوى التأديبية من ضماناتها الأساسية، ولا يجعل السير فيها أو متابعة إجراءاتها أو الفصل فيها لجهة إدارية، بل كل الأمر فيها لمجلس التأديب الذي أقامه المشرع من عناصر قضائية تتصدر في التنظيم القضائي درجاته العليا، وإليه تؤول مسؤولية تقدير التهمة، ووزن أدلتها بمقاييس موضوعية، وهو لا يقيد في أي حال بما يُسفر عنه التحقيق الأولي، جنائيًا كان أم إداريًا، إذ خوله المشرع حق إطراحه وإجراء تحقيق جديد يتحدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية.

وأضاف المجلس الأعلى، أن مجلس التأديب المشكل من 7 من كبار شيوخ القضاة، يستقل بتحديد إطار الدعوى التأديبية أو نطاقها حين يقرر إسقاط بعض عناصر الاتهام التي تضمنتها عريضتها، وهو ليس ملزمًا بالسير في الدعوى التأديبية، ما لم ير وجها للاستمرار في إجراءاتها، واستظهار الحقيقة في شأن الاتهام والفصل فيه مرده إليه، بما مؤداه أن الدعوى التأديبية زمامها بيد مجلس التأديب وإليه مرجعها، بدءًا بإجراءاتها الأولى وإلى نهاية مطافها.

وأكد المجلس، أن من ينتدب لإجراء التحقيق يظل دوما من القضاة، ومآل الأمر فيما أجراه إلى مجلس التأديب وحده، ولم يجز القانون لأي سلطة التدخل في مجريات الدعوى التأديبية أو إعاقتها على أي نحو أو توجيهها وجهة دون أخرى أو إقحام أدلة عليها، أو مراجعة القضاء الصادر عن هذا المجلس، سواء كان بإدانة العضو "القاضي" المرفوعة عليه الدعوى عن التهمة الموجهة إليه أو بتبرئته منها.

وأكد المجلس الأعلى، أن حكم مجلس التأديب "أول درجة"، بإحالة 8 قضاة إلى المعاش هم كل من: "علاء الدين محمد مرزوق، أحمد منير خطيب، نور الدين يوسف، محمد الأحمدي مسعود، هشام اللبان، محمد عوض عبد المقصود، محمد عبد الحميد حمدي، بهاء طه حلمي الجندي"، جاء وفقا لأسباب صحيحة، ومن ثم يتعين تأييده، مضيفًا أن القاضي أيمن الورداني سبق وأن قضى مجلس التأديب في 30 أبريل 2014 بإحالته للمعاش في ضوء دعوى الصلاحية بحقه، وهو الحكم الذي أيده مجلس التأديب الأعلى في 29 سبتمبر من ذات العام، ومن ثم فلا يجوز له ـ من بعد إحالته إلى المعاش ـ معاودة الطعن في ذلك.

وأشار إلى أن القضاة الخمسة الذين تم قبول طعن "النيابة" ضدهم ومن ثم إحالتهم إلى المعاش، وهم كل من: "أيمن مسعود علي، حاتم مصطفى إسماعيل، أسامة عبد الرؤوف يوسف، محمد وائل فاروق، محمد ناجي درباله"، فإن ثابت بإقرارهم والثابت في أوراق الطعن، حضور الثلاثة الأول منهم، للمؤتمر المعقود بنقابة الصحفيين في 20 يونيو 2012 لإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وحضور الرابع منهم للمؤتمر المعقود بأحد الفنادق يوم 24 نوفمبر من ذات العام لتأييد الإعلان الدستوري، وهو ما يصدقهم المجلس فيما ورد بإقرارهم في شأن حضورهم.

وأضاف المجلس، أن تحريات الشرطة، أكدت حضورهم للمؤتمرين اللذين كانا في إطار الجماعة المنشأة على خلاف القانون، والمسماة "قضاة من أجل مصر"، وبحضور من تزعموا الدعوة لها، وأن أضواء الإعلام قد سلطت عليها وعليهم بهدف إعلان موقف من الأحداث الجارية في البلاد وقتذاك، مؤكدا أن هذا الأمر يخرج عن نطاق العمل القضائي، وفيه شذوذ عن التقاليد القضائية الراسخة التي تلزم القاضي بحدود لا يتجاوزها.

وقال المجلس الأعلى: "إن القاضي ليس شخصية عامة، ومن ثم فعليه أن يلزم محرابه عاكفًا على عمله القضائي، لا شأن له بغيره، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأي في الشئون العامة للبلاد أو يشارك في مجلس يناقشها علنًا، لما في ذلك من تأثير في السياسة وتأثر بها، ومن ثم فلا يصح للقاضي حضور مثل هذه المؤتمرات، خاصة في الظروف التي عقدت فيها، ويجب عليه أن يبتعد عن الإعلام، فيعلو بشخصه ومنصبه عنه، زاهدًا في أضوائه ومبتعدا عن مكبرات الصوت وآلات التصوير والنشر في الصحف منه أو عنه، وألا يشارك في شيء من هذا القبيل ولو بمجرد الحضور والاستماع".

وأكد أن القضاة الأربعة الأول المذكورين، خالفوا الواجب الوظيفي، وأنه لا يصح لهم القول إن الحضور كان عرضًا، باعتبار أن على القاضي إدراك ماهية أفعاله ونطاقها الزماني والمكاني، وأن يفطن إلى كافة الظروف والملابسات التي تحيط بها حال اقترافه لها، وأنه وبفرض صحة ما يزعمونه من عرضية حضورهم، فمن الواضح أن فعلهم يدل على عشوائية في التصرف ورعونة لا يستقيم مقارفتها ممن هم في مثل درجتهم.