"الجنايات" ترفض طعن النيابة في إخلاء سبيل صفوت الشريف في قضية الكسب غير المشروع

رفضت محكمة جنايات القاهرة الطعن المقدم من النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، في قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وأمين الحزب الوطني "المنحل"، بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لتجاوز مدة حبسه المدة القانونية وهي 18 شهرا. ويأتي القرار بعد دقائق من صدور قرار مماثل من الجنايات، برفض طعن النائب العام المقدم على قرار إخلاء سبيل أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، في قضية إهدار المال العام في واقعة "بث المباريات". وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع أثبتت أن صفوت الشريف حصل على مبالغ مالية عن طريق غير مشروع، تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها، منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيسا لمجلس الشورى. وأفادت تقارير الجهات الرقابية حصول الشريف على تلك الأموال بطرق غير مشروعة، من خلال استغلال نفوذه وعلاقته القوية بالرئيس المخلوع مبارك ونجليه، ومن خلال مناصبه ورئاسته لأمانة الحزب الوطني المنحل. وفندت التقارير عددا من الأموال السائلة والمنقولة التي حصل عليها الشريف باستخدام مناصبه، وتم اتهامه بالكسب غير المشروع، إلا أنه قضى في الحبس الاحتياطي ما يزيد على 18 شهرا، وهو ما دفع المحكمة لإصدار قرارها بإخلاء سبيله على ذمة القضية.