«القناة للتوكيلات» تواجه الإفلاس بعد احتكار الأجانب ورجال «الوطنى» سوق الملاحة

09:40 م | الثلاثاء 22 مارس 2016

بعد سنوات طويلة من النجاح، حققت خلالها شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد أرباحاً سنوية تقدر بـ200 مليون دولار، وساهمت فى تمويل العديد من المشروعات القومية، بينها «مترو الأنفاق»، و«توشكى»، أصبحت فى مهب الريح الآن، بعدما عجزت عن دفع رواتب ما تبقى من عمال لديها، الذين تسعى بكل قوتها إلى إحالتهم للمعاش المبكر، بعد دفعتين سابقتين.

بداية انهيار الشركة العملاقة، التى تأسست فى ستينات القرن الماضى، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لمواجهة سيطرة الشركات الأجنبية، كانت بسيطرة رجال الحزب الوطنى المنحل على نسبة 80% من سوق التوكيلات الملاحية بمشاركة أجانب، بعد إصدار القانون رقم 1 لسنة 1998، ليلغى القانون السابق رقم 12 لسنة 1964، بما يسمح للقطاع الخاص بالعمل فى القطاع بشكل محدود.

وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، محمد مسعد، إن «مليارات من العملة الصعبة ضاعت على الدولة على مدار 18 عاماً، بسبب قانون جائر سمح للقطاع الخاص الأجنبى والمصرى بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية، بعدما كانت تهيمن عليها الشركة». وأوضح «فى عام 1998 صدر القانون رقم 1 بشأن تنظيم العمل بين الشركات الحكومية والخاصة، وبموجبه تم السماح لشركات القطاع الخاص بالتغول على نشاط التوكيلات الملاحية حتى سيطر على 80% منه، حيث سيطرت شركة nat ship التى يمتلكها نجل وزير النقل السابق، المهندس سليمان متولى، وشركة السلام التى يمتلكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، وشركة arabexpress ووكيل شركة zim الإسرائيلية». وأكد أن «الشركة معرضة للإفلاس إذا استمر العمل بهذا القانون، فبعض العمال تمت إحالتهم إلى المعاش المبكر على دفعتين، وتم وقف التعيينات»، مضيفاً «من يحال إلى المعاش الآن لن يصرف له مكافأة نهاية الخدمة لأن وضع الشركة لا يحتمل نتيجة الأوضاع المالية السيئة التى تمر بها الشركة». وأشار إلى أن وضع الشركة لا يمكنه من المنافسة لضآلة عدد الموظفين والعمال الذين وصلوا إلى 800، لا يمكن توفير مرتباتهم، «فـ200 مليون دولار ضاعت على خزانة الدولة سنوياً بهذا القانون، فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى العملة الصعبة». وأضاف «مشرعو القانون زعموا أن الهدف منه تشجيع الاستثمار الأجنبى وضخ استثمارات جديدة، ولكن الذى حدث منذ تطبيق القانون هو ضرب الشركة فقط لصالح الشركات الأجنبية دون أى استفادة للدولة».

وكشف أن «الشركة بإمكانها تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس، وشرق بورسعيد، وغيرها من المشروعات القومية فى حالة تعافيها، وإلغاء القانون، وعودة شركات الوكالة الملاحية للعمل بكامل طاقتها»، مشيراً إلى أنها ساهمت فى تمويل مشروعات مترو الأنفاق وتوشكى، وأسطول نقل الركاب، وبناء مساجد، ومدارس وأندية، وتستطيع حل مشكلة البطالة من خلال تعيين 2000 شاب وتدريب 500 خريج سنوياً بمراكز تدريب الشركة للعمل فى مجال الخدمات الملاحية. وطالب «مسعد»، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بإنقاذ الشركة، مشيراً إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات المالية، والاستثمار، والنقل، لوضع ضوابط لهذا القانون، كما طالبنا بضرورة وجود مسئول من وزارة الدفاع ومجلس الوزراء باللجنة، باعتبار أن المشكلة تمس الأمن القومى، ولكن لا نعرف مصيرها حتى الآن بعد تغيير الوزير. وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أفاد بأنه فى الفترة من 1989 حتى 1994 استفادت خزانة الدولة من كم هائل من النقد الأجنبى حتى صدور القانون الذى تسبب فى انهيار أنشطة النقل البحرى، وأرباح سريعة لهم والهبوط بأسعار الخدمات. وقال مدير عام الشئون التجارية بتوكيل أسوان الملاحى، فكرى الشافعى، إن «الوكالة الملاحية تعتبر جزءاً من سيادة الدولة للحفاظ على الدخل القومى»، موضحاً «حتى فى أمريكا الدولة الأولى فى العالم يحظر على القطاع الأجنبى العمل فى هذا المجال».

وأضاف «المنافسة مع هذه التوكيلات صعبة للغاية، لأن أغلب هذه التوكيلات هم ملاك السفن نفسها»، مؤكداً أن «احتكار الشركات الأجنبية للوكالة الملاحية من خلال القانون تسبب فى ارتفاع سعر الدولار بالسوق المصرية بشكل ملحوظ، وأضاع على الدولة مليارات الدولارات».

وشدد أمين عام اللجنة النقابية، عماد هليل، على أن «هذا القانون المشبوه يمثل خطراً على الأمن القومى المصرى، لأنه يسمح للأجانب بالعمل فى مجال الوكالة الملاحية بنسبة 75%، وإدارة العمل بأنفسهم داخل مصر بدون مشاركة، فيما تخصص 25% للقطاع الخاص المصرى، ونحن كشركة وطنية نعمل لدى هؤلاء من الباطن، حيث يتم إهدار مليارات الجنيهات على الدولة، والسماح بوجود أشخاص من جنسيات مختلفة للعمل على أرض مصر تحت مسمى الوكالة الملاحية ما يضيع سيادة الوطن وحقوق المصريين».

ودعا مدير عام توكيل دمنهور الملاحى، يحيى القصيفى، إلى ضم شركة القناة للتوكيلات الملاحية لتصبح إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، مؤكداً أنها ستمنح الشركة ثقلاً كبيراً وقوة جذب لملاك السفن وأصحاب شركات الملاحة، فى مواجهة التوكيلات الأجنبية.

وأوضح «سيحقق ذلك عائداً كبيراً لخزينة الدولة من خلال ضخ مليارات الدولارات والعملات الأخرى، ويمكن كذلك ضم الشركة للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد درويش، بحيث يكون التعاقد مع الشركات الدولية المشغلة للأرصفة الجديدة بالميناء شاملة الوكالة الملاحية لشركات قطاع الأعمال الحكومية». وحذر نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، يحيى حرب، من استمرار العمل بهذا القانون حيث سيؤدى إلى تسريح حوالى 1500 عامل يعملون بالشركة كعمالة أساسية، ومهن مساعدة أخرى، مشيراً إلى أن خطورة خصخصة التوكيلات الملاحية لا تقل خطورة عن خصخصة المجرى الملاحى لقناة السويس، فكلتا الشركتين سيادة وطنية وتدر دخلاً بالعملة الصعبة إلى خزانة الدولة.

وقال إن الوكالة الملاحية كانت تسمح للقطاع الخاص المصرى بالعمل فى حمولات محددة تصل إلى حوالى 48 ألف طن، وما زاد عن ذلك يكون للقطاع العام المتمثل فى شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلا أن القانون الجديد أطاح بالشركات الوطنية خارج المنافسة فى ظل احتكار القطاع الأجنبى لجميع الخطوط والسفن التى تعبر القناة بالتنسيق مع القطاع الخاص، ويتم ذلك بالجنيه المصرى، مضيفاً أنه وفقاً لآخر ميزانية فى عام 1997 فإن صافى أرباح الشركة 223 مليون جنيه بعد سداد 50 مليون جنيه للضرائب.