«مستوردو القطاع العام والخاص»: نقص السيولة وانزلاق الجنيه يهدد بتوقف الاستيراد
اتفقت آراء المستوردين سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص على أن اتفاقيات الاستيراد مع موردى الخارج لا تتم فى أغلب الأحوال إلا عن طريق فتح اعتماد مستندى لدى البنوك، لافتين إلى أن معظم الموردين الآن لا يستكملون عملية التوريد إلا بعد الحصول على مقدم للصفقة المبرمة تتراوح مابين 25 إلى 50% قبل التوريد، على أن يسدد الباقى عند استلام الصفقة.
قال حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة هى المنوط بها استيراد السكر من الخارج عندما يستدعى الأمر الاستيراد، أضاف أنه عندما تطرح الشركة مناقصة عالمية لتوريد السكر، وتتم الترسية على شركة معينة، فيتم الاتفاق معها على شروط التعاقد والاستلام وكذلك شروط الدفع، وأوضح أن أغلب التعاقدات العالمية فى الوقت الحاضر تتم عن طريق قيام الشركة المستوردة بفتح اعتماد مستندى لصالح الشركة الموردة، ثم يتمم البنك العملية الاستيرادية ببعض شروط التعاقد، فمثلا أن يتم دفع جزء من مبلغ الصفقة الذى لن يقل عن 25%، على أن يتم دفع باقى الصفقة بعد الاستلام فى الموانئ المصرية دون تأخير عن ذلك بالخصم من الاعتماد المستندى أتوماتيكيا.
وأوضح «كامل» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا شك أن الأزمة الطاحنة التى تمر بها البلاد من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ستؤثر بشكل لا جدال فيه، على تكلفة مستلزمات الإنتاج، محذراً من أننا قد نتوقف عن الاستيراد فى حالة عدم توافر السيولة النقدية، أو انكشاف الحسابات البنكية وبالتالى عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية.[Quote_1]
وفى نفس السياق، قال أحمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات الشخصية الودية بين المستورد والمورد لا تسمن ولا تغنى من جوع، بمعنى أن المورد لن يقوم بتوريد البضاعة دون الحصول على التحويل البنكى أو الاعتماد المستندى البنكى، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، سيؤدى إلى انكماش السيولة من الجنيه المصرى، حيث يتم تحويل مبلغ الصفقة من الجنيه المصرى إلى الدولار أو العملات الصعبة لإتمام الصفقات، ولا يوجد فى العالم الآن ما يسمى بالتوريد عن طريق العقود الآجلة، مع سرعة دوران رأس المال، بل إن الفترة من الاعتماد المستندى وحتى توريد البضاعة وتسوية الاعتماد التى فى أغلب الأحوال تتراوح ما بين الشهر والشهرين أو ثلاثة شهور على أسوأ تقدير تعتبر خسارة للمستورد والمورد على حد سواء لأنه رأس مال معطل لا يدور.
وقالت الدكتورة السيدة عبدالرحمن الرئيس الأسبق لشركة ممفيس للأدوية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن التعاقدات الاستيرادية بين شركات الأدوية سواء الحكومية أو الخاصة تتم حسب الأحوال والظروف لكل شركة على حدة، وأيضاً حسب الحالة الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
وأوضحت «عبدالرحمن» أنه حتى هذه اللحظة لم يطلب من أغلب الشركات العاملة فى استيراد الأدوية أن يتم الدفع قبل التوريد، ولكن مع سوء حالة البلاد الاقتصادية الحالية، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه فى مقابل الدولار، وكذلك انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر من «بى» إلى «سالب بى»، وعدم النجاح حتى الآن فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فكل تلك المؤشرات -لو استمرت كثيرا-فقد نفاجأ أنه لن يتم توريد الدواء لمصر قبل أن تدفع «الكاش»، وطالبت جميع الشركات بالعمل الجاد المتواصل من أجل توافر السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد للمواد الخام والفعالة المهمة لصناعة الدواء.