القضاء الإداري يلزم الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقا لاتفاقية 2005

05:35 م | الأربعاء 23 مارس 2016

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقًا لاتفاقية 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب، وذلك في الدعوى رقم 20055 لسنة 63 ق والمقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وطالبت النقابة في الدعوى المقامة، بوقف تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 الصادرة من رئيس مصلحة الضرائب لإضرارها باقتصاديات الصيدليات وخاصة المنشآت الصغيرة.

وأوضحت النقابة، أنه بتاريخ 31 أغسطس 2005، تم إبرام اتفاقية ما بين مصلحة الضرائب من جانب ونقابة الصيادلة من جانب آخر، وتم تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات متضمنة تحديد نسب ثابتة للمحاسبة الضريبية على أنواع الأدوية والألبان والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الرياضية وخلافه، وذلك بمراعاة الاسترشاد بالمعاينة الدقيقة ومناقشة الممول والاطلاع على المستندات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ اتفاقية الضرائب لعام 2005 والأسس المحاسبية التي تضمنتها وماتبعها من تعليمات منفذة لها صدرت بمعرفة مصلحة الضرائب التابعة لوزير المالية وليس بمعزل عنه.

وأضافت المحكمة أنّ هناك قرارين مخالفين للقانون أرقام 272 لسنة 2007 و659 لسنة 2008 حيث تضمنا إلغاء الاتفاقيات السابقة إلغاء مجرد دون وضع قواعد وأسس بديلة وذلك في ما يخص نشاط الصيدليات التي لا يزيد رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين بها على خمسين عاملاً، والتي تدخل في عداد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقًا لأحكام المادتين 1،2 من قانون تنمية المنشآت الصغيرة.

ودعت نقابة الصيادلة، أعضائها إلى تقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وفقًا لاتفاقية 2005 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها. وأضافت النقابة أن الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، سيلتقي وزير المالية خلال هذا الأسبوع لمناقشة أسس المحاسبة الضريبية وإقرارها لبدء إرسالها إلى المديريات وتفعيلها.