مصر تعرب عن قلقها من الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين: يخالف القانون الدولي

06:30 م | الأربعاء 23 مارس 2016

أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر تجاه الاتفاق التركي الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها، تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أسفه من استغلال معاناة اللاجئين، سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أبوزيد، أن مصر تابعت عن كثب مراحل التوصل للاتفاق المشار إليه، على ضوء الأهمية التي توليها لقضايا اللاجئين، وبصفة خاصة السوريين منهم، متابعا: "من المستغرب أنه في الوقت الذي تتبني فيه مصر سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، نجد أن الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام اللاجئين، دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل وتبقيهم في مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا".

وذكر المتحدث الرسمي، أنه رغم أن الاتفاق تضمن إشارة صريحة إلى احترام كافة الأطراف لالتزاماتها، بموجب القانون الدولي والأوروبي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال عملية التنفيذ، إلا أن بنود الاتفاق في حد ذاتها تخالف المواثيق والاتفاقيات، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين، الذين يعبرون تركيا إلى اليونان، بداية من 20 مارس الحالي، دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ، ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف للعام 1951، والتي ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم.

وتابع أبوزيد، أنه يضاف إلى ذلك، أن الاتفاق الأوروبي التركي خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النزاعات المسلحة، وإعادتهم إلى دول غير آمنة، لاسيما وأن تركيا تضع نطاقا جغرافيا محددا لتنفيذ اتفاقية 1951، تمنح من خلاله الحماية الدولية الكاملة للاجئين القادمين من دول أوروبية، مع منح حماية منقوصة لباقي اللاجئين، فضلا عن التقارير التي تشير إلى أن تركيا أعادت بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا، في مخالفة واضحة لاتفاقية 1951.

أكد المتحدث باسم الخارجية، أن تبادل اللاجئين المنصوص عليه في الاتفاقية، "في إشارة إلى إعادة توطين لاجئ سوري من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل كل مهاجر غير شرعي يتم إعادته من اليونان إلى تركيا"، يعد بمثابة تنفيذا مشروطا لمبدأ إعادة توطين المهاجرين، حيث يرتهن تنفيذ المبدأ بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأشار أبوزيد، إلى البيانين الصادرين عن المفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، انتقادا للاتفاق في تطبيقه الإعادة القسرية للمهاجرين، وغياب توفير الحماية اللازمة لهم.

واختتم المتحدث باسم الخارجية،، تصريحاته، مؤكدا إيمان مصر بأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، يتمثل في فتح مسارات للهجرة الشرعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، فضلا عن التوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة والقضاء على الإرهاب.