سد النهضة والتلوث وهيكلة الري.. مشكلات تنتظر الوزير الجديد

06:45 م | الأربعاء 23 مارس 2016

{long_qoute_1}

قالت مصادر مقربة من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الجديد، إنه يواجه 10 تحديات لإدارة المياه في مصر خلال الفترة المقبلة، أهمها مواجهة خطط إثيوبيا لتنفيذ السدود على النيل الأزرق، ومنها سد النهضة، إضافة إلى ملفات التلوث ونقص مياه الري وتطهير شبكات الري والصرف الزراعي ومشروع الـ1.5 مليون فدان، والمشروعات القومية في توشكي والعوينات وسيناء، وإعادة هيكلة وزارة الري، وتطوير الأداء بمختلف القطاعات بالمحافظات.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن أبزر الأولويات التي لا بد أن يعمل عليها بشدة، هي المفاوضات في قضية سد النهضة ودفع المسار الفني فيها، ودعم التعاون المشترك من خلال مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، الذي بدأ منذ فترة من خلال العديد من المنح المصرية، لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها "مياه الشرب" بحفر، وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.

وأوضحت المصادر، أن المرحلة المقبلة في التعامل مع ملف المفاوضات، تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع في الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التي قد تظهر في الملف، في إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، بخاصة وأن الوزارة لديها بعثات في السودان شمالا وجنوبا وأوغندا، مؤكدين استمرار السعي للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام في التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الري الجديد يواجه العديد من الملفات الساخنة، التي تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها إعادة النظر في الكوادر المسؤولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة، بخاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون عليه رغم فشلهم في إدارته الفترة الماضية، وهو ما كان واضحا خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، بسبب عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، لكنه لم يحصل على فرصته.

وأكدت المصادر، أن عبدالعاطي سيراجع الخرائط المائية لمصر المتعلقة بالمشروعات القومية، لرفع كفاءة استخدام المياه في ظل خطط دول حوض النيل، لإنشاء عدد من السدود على امتداد النهر، ومنها الموارد المائية المتاحة لمشروع الـ1.5 مليون فدان، إضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الري، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة بخاصة في الأقاليم، كي يستطيعوا التعامل مع التعديات الصارخة على المجاري المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الري والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، لكن الأهم تطبيقها بحسم وحزم على الجميع دون استثناء.

وتشمل الملفات التي تواجه الوزير، مشاكل نقص المياه في نهاية الترع، وارتفاع معدلات التلوث في المجاري المائية، ومشروعات الصرف المغطى وتطهير شبكات الترع والمصارف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج، لتلبية ارتفاع معدلات الاحتياجات للمياه خلال الفترة المقبلة، حيث تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والري والصناعة، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، كما أن المصريين يستهلكون 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحي، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.