بروفايل| حسام عبدالرحيم.. خامس وزير لـ«العدل»
حسام عبدالرحيم
ما بين رئاسته لمجلس القضاء الأعلى سابقاً، ومحكمة «النقض»، اختار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، المستشار حسام عبدالرحيم، ليتولى منصب «وزير العدل» الجديد، والذى يُعد الخامس، الذى تولى حقيبة «العدل» منذ ثورة ٣٠ يونيو.
وتولى «عبدالرحيم»، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس بالإجماع فى وقت سابق، على ترشيحه رئيساً لمحكمة النقض. وهو من مواليد 1 فبراير 1945، وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966، تدرج فى المناصب القضائية، حيث عين فى 1967 معاون نيابة، ثم مساعداً للنيابة العامة، فمدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة، قبل أن يصبح وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز، ثم مديراً لنيابة قصر النيل، وتم نقله لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين، ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى «قضايا التعذيب». ومن النيابة إلى القضاء، حيث تدرج فى عدة وظائف قضائية قبل أن يتم تعيينه فى 2013 بمنصب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضو بلجنة الأحزاب السياسية، ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو 2014.