شروط «النواب» لتجديد الثقة فى الحكومة: «برنامج» يحل الأزمات
إحدى جلسات مجلس النواب
وضع نواب وحزبيون عدداً من الشروط لتجديد الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد إجراء التعديل الوزارى عليها، على رأسها أن يكون لديها برنامج واضح يسعى لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030، وحل الأزمات الاقتصادية، ومن بينها أزمة الدولار وإنعاش الاستثمار والسياحة مرة أخرى، ووضع مدة زمنية لتنفيذ هذه الأهداف.
«رشاد»: أفكار خارج الصندوق.. «وجيه»: تلبية احتياجات الناس اليومية.. و«فؤاد»: محاربة التضخم وضبط الأسعار
وقال أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»: «يجب أن يكون التغيير الحقيقى فى المنظومة وليس الشخصيات، خاصة فى ملفات التعليم والصحة والبنية التحتية، وأن تكون الأفكار الوزارية خارج الصندوق». وأضاف: «لا أطلب من الحكومة المعجزات، كل ما أطلبه هو برنامج زمنى يتم من خلاله تحقيق مطالب المجتمع»، مؤكداً أن حزبه لن ينظر إلى تغيير الأشخاص بل إلى «برنامج حقيقى» يتم خلال فترة زمنية ويحل الأزمات الموجودة.
وأكد النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى فى ائتلاف «دعم مصر»، أن «المسألة تكمن فى البرنامج وتفاصيله، وليس الشخصيات الوزارية»، مشيراً إلى أنهم سيحاسبون رئيس الوزراء على البرنامج ومدى القدرة على تنفيذه، وسيوافقون على الحكومة حال وجود برنامج قوى. وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار»، إن نجاح الحكومة يتوقف على مدى امتلاكها خطة ورؤية واضحة لحل الأزمات والقضايا، التى تمس احتياجات الناس اليومية، ورؤيتها لحل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنه يتعين عليها تحويل الدعم من «دعم غير مباشر» يحصل عليه من لا يستحقه، إلى «دعم نقدى مباشر» لمستحقيه.
واعتبر محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن نجاح الحكومة خلال المرحلة المقبلة متوقف على خطتها تجاه القضايا التى تمس حياة المواطنين، مؤكداً أنه ينبغى أن يكون لديها خطة واضحة وفق جدول زمنى واضح ومحدد تتناول كيفية محاربة التضخم وضبط الأسعار، وأن تكون لديها رؤية واسعة لتشجيع الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة للبلاد خلال الفترة المقبلة، من أجل القضاء على مشكلة البطالة.
وقال بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين: الحكومة ستحظى بالثقة وتنجح إذا كان لديها خطط قصيرة المدى من شأنها تحسين حياة المواطن المصرى، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة أننا نمر بمرحلة لا يمكن فيها تحمل أى خطأ، لافتاً إلى أنه لا بد أن تكون خطتها للمرحلة المقبلة تشمل حلولاً جذرية لـ5 ملفات، هى الملف الاقتصادى، وملف العدالة الاجتماعية، وملف الأمن الداخلى، وملف الشباب، وملف السياسة الداخلية.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن المطلوب من الحكومة الجديدة، لكى تثبت جدارتها أمام الرأى العام والبرلمان، أن تقدم رؤية واضحة لإدارة الدولة واستحقاقات سياسية واضحة فى فترات زمنية محددة سلفاً، هذا فضلاً عن منهج عمل محدد فى ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل الملف الاقتصادى، ثم الملف الجماهيرى والخدمى، ثم ملف الإنجازات اليومية التى سيتم العمل وفقاً لها. وأضاف لـ«الوطن»: «على الحكومة الجديدة أن تتلاشى أخطاء الحكومة الحالية، ومن بينها افتقاد الرؤية العامة، وألا تتبع سياسات رد الفعل».
وقال الدكتور عمار على حسن، الكاتب والباحث السياسى: «مطلوب من الحكومة أن تتسم بالكياسة، بحيث تمنع الوزراء من السقوط فى تصريحات يستهجنها الجمهور، كما جرى لوزراء سابقين، وأن تتسم كذلك بـ«السياسة» بمعنى التواصل الدائم مع الناس، وقياس نبضهم بشكل مستمر، لأن عيب الحكومة فى مصر أنها تفتقد إلى السياسيين، لا سيما أن رئيس الجمهورية ليس رجل سياسة، وهو معترف بهذا، فى الوقت الذى يعتقد فيه الوزراء أنهم مجرد موظفين، وليسوا مسئولين سياسيين، وهذا خطر، لأن اكتساب البعد السياسى فى إدارة الوزارة يجعل هناك قدرة لدى الوزير على تلبية احتياجات الناس وحيازة الرضا الاجتماعى».