القوى السياسية بالبحيرة تنتقد تعيين "الفلول" بمجلس الشورى

انتقدت القوى السياسية بالبحيرة قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتعيين نواب سابقين بالحزب الوطني في مجلس الشورى، واصفينه بأنه تناقض دستوري يستوجب الطعن حسب النص الدستوري. وقال محمد الغنام، مسؤول حزب مصر القوية بقطاع كفر الدوار وإدكو ورشيد وأبوحمص، إن قرار مرسي بتعيين فلول ضمن نواب مجلس الشورى يعد اختراقا صريحا لنص المادة 232 من الدستور الجديد، التي تنص على منع قيادات ونواب الحزب الوطني السابقين من المشاركة السياسية خلال السنوات العشرة المقبلة، مضيفا أنه يرى أن تعيين نواب الشورى أتى كمكافأة لبعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد الغنام أنه لا يوجد خبير اقتصادي ضمن المعينين بالشورى، الأمر الذي يُحدث خللا في توازن المجلس، مشيرا إلى أن قرار التعيين بمجلس الشورى من المفترض أن يأتي ليصنع توازنا بين أعضاء المجلس، ويكون بمثابة تكملة لكيان القاعدة التشريعية له، من خلال دفع جميع العناصر التي لم تحظَ بالدخول إلى المجلس من خلال الانتخاب، مضيفا أن عملية توزيع المناصب على أحزاب بعينها تعد مخالفة للدستور الجديد. وضرب مثلا بعضو الحزب الوطني "المنحل"، عبدالهادي القصبي، الذي شغل منصبا قياديا بالحزب وكان عضوا بمجلس الشورى عام 2007.