ناشط بالمنيا يعلن تشكيل حزب سياسي على "فيس بوك" بالإخطار

أعلن الدكتور مينا ثابت، مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية، اعتزامه تأسيس حزب المبادرة الشعبية، كأول حزب سياسي يستند للمادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون". وأوضح ثابت أنه، برغم اعتراضه على الدستور الجديد وإيمانه ببطلانه لمقاطعة أكثر من 65% من الشعب للاستفتاء عليه، وأن المبادرة الشعبية كانت من أكبر داعمي دعوات المقاطعة وتفتخر بذلك، فإنه لا يرى بأسا في الاستفادة من هذه المادة. وأضاف أن المادة تحمل عدة وجوه في تفسيرها، فعبارة "تشكيل الأحزاب بناء على إخطار" لم تُلحق بها عبارة "ينظمه القانون"، كما حدث على سبيل المثال في المادة 50 الخاصة بحق تنظيم التظاهرات، وعبارة "على النحو المبين بالقانون" في آخر المادة يجوز أن تعود على قانون دواعي حل الأحزاب السياسية، مؤكدا أن أي خلاف في تفسير المادة لا مكان له بعد خروج هذا الدستور من مطبخه إلا المحكمة الدستورية العليا، وتأمل المبادرة ألا تحكم المحكمة الجليلة في مثل هذا الخلاف إلا بعد أن تصدر حكمها المرتقب بشأن شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. ومن ثم، أعلن ثابت بالإخطار عن طريق وسائل الإعلام تأسيس حزب جديد، ولضعف الإمكانات سيكون مقره المؤقت صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي تضم أكثر من 1900 عضو من مختلف محافظات الجمهورية، ومن المصريين المقيمين بالخارج، مسلمين وأقباط، مؤكدا أن الانضمام له متاح لكل مصري مقتنع بأهداف الحزب، متمنيا أن تعتمد لجنة شؤون الأحزاب "القبضة" رمزا انتخابيا له، كما هي رمزه على "فيس بوك". وأعرب مؤسس الحزب عن أمله في مشاركة أكبر عدد من الشباب في الحزب، وسعيه لخوض الانتخابات المقبلة في حال توافر ضمانات حقيقية لعدم تكرار انتهاكات الاستفتاء مرة أخرى. واستعرض أهداف الحزب، ومنها العمل على إعادة تشكيل الدستور ليصبح توافقيا، يشترك معظم فئات الشعب المصري في إعداده والاستفتاء عليه، وأن يكون اختيار النائب العام بناء على ترشيحات أعضاء الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابات العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء قسم بكليات الحقوق يلتحق به الطلاب بالمجموع الأعلى بعد الثانوية العامة، ويتولى تخريج أعضاء الهيئات القضائية مستقبلا، ضمانا للعدالة وتكافؤ الفرص وفرز أفضل العناصر للقضاء، وأيضا حث وزارة الإعلام على مراجعة تراخيص جميع القنوات الدينية، إسلامية أو قبطية، التي تقدم برامج تحض على تحقير المواطنين بسبب ديانتهم أو انتمائهم الفكري والسياسي، أو تنال من أعراضهم وشرفهم، أو ترهبهم باسم الدين، وكذلك حث الدولة على التصدي بحزم وبقوة القانون لأي مواطن ينشر آراء تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بخلاف الآراء الشرعية للمؤسسات الدينية العريقة في البلاد، ومنها الأزهر الشريف ودار الافتاء والكنيسة القبطية، والعمل على بث روح الأمل في نفوس الشباب من الجنسين، عن طريق تشجيعهم على الانخراط في الحياة السياسية والترشح للمجالس النيابية كرؤساء للقوائم وليس كذيول لها.