4 سيناريوهات لتعامل البرلمان مع بيان الحكومة

08:18 م | الخميس 24 مارس 2016

يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، بعد غد، أمام البرلمان، وسط ظروف يراها النواب غير طبيعية، من بينها عدم تشكيل لجان المجلس النوعية، وإعلان مجلس الدولة ملاحظاته على اللائحة الداخلية، وتعديل وزارى يرى عدد كبير من أعضاء المجلس أنه لم يلبِّ مطالبهم. {left_qoute_1}

وتعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعين غداً وبعد غد، لبحث آليات مناقشة البيان، على أن يشارك رئيس الوزراء فى الاجتماع الثانى، الأحد، قبل إلقائه لبيانه أمام النواب، وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إن المجلس سيواجه بيان الحكومة بعدة سيناريوهات؛ منها أن يتم تشكيل اللجان النوعية، وبالتالى مناقشة البيان بعد توزيع خطة الحكومة عليها، إلا أن هذا الاحتمال مرهون بتنفيذ ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة، أما السيناريو الثانى فهو الاكتفاء بدراسة البيان داخل لجنة خاصة وفقاً لنص المادة (127) من لائحة مجلس النواب على أن تشكل من 25 عضواً وتقدم تقريرها للجلسة العامة خلال مدة يحددها المجلس تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، حيث يجب الموافقة أو رفض البيان خلال 30 يوماً من تقديمه، أما السيناريو الثالث فيتمثل فى ضم المقترحين معاً، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة البيان وتوزيعه على اللجان النوعية حال تشكيلها حتى لا يؤثر ذلك على المدة الدستورية، أما المقترح الرابع فيسمح بتوزيع الخطة على اللجان الـ19 القديمة، كما حدث مع مشروعات بقوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وتم إقرارها.

وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن اللائحة ستقر بعد البيان، وسيتم تشكيل اللجان خلال يوم واحد فقط، بعدها يتم توزيع الخطة على تلك اللجان، وسوف يتم دراسة البيان بشكل جيد، وأضاف لـ«الوطن» أن السيناريوهات المطروحة ستدرسها هيئة المكتب وسيتم عرضها على المجلس.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يوافق على السيناريو المتعلق بإحالة بيان الحكومة إلى اللجان النوعية بالتزامن مع مناقشته فى اللجنة الخاصة، بما يُمكن البرلمان من الدراسة الوافية المتخصصة، والاطلاع على رؤية كل وزير، إلا أنه حال عدم إقرار اللائحة فى وقت كافٍ سيؤدى ذلك إلى مناقشة اللجان النوعية للبيان بعد تشكيلها، وبما لا يؤثر على المدة الزمنية المحددة دستورياً للموافقة على البيان أو رفضه. وأضاف أنه يجب مراعاة تمثيل جميع الأطياف السياسية داخل اللجنة الخاصة التى قد يناط لها مناقشة البيان، لتمثل المستقلين وكل الهيئات البرلمانية.

وقال النائب إيهاب غطاطى إنه يجب توزيع خطة الحكومة على اللجان السابقة، كما حدث مع المشروعات بقوانين، وذلك حتى تتم دراستها دارسة وافية؛ لأن النواب مصرون على جدية دراسة بيان الحكومة. فيما قال النائب أحمد سميح إنه مع تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة البيان، على أن يناقش المجلس توصياتها بالجلسة العامة خلال عشرة أيام لتعرض تقريرها على المجلس للموافقة على البيان أو رفضه. وعن رأى النواب فى التعديل الوزارى، قال طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن عدم شمول التعديلات الوزارية حقيبتى التعليم والصحة سيكون له تأثير كبير، أثناء عرض الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بيانها أمام البرلمان بعد غد، وأوضح أن هناك استهجاناً بين أعضاء المجلس لضعف التعديل الوزارى، وأنه لم يلبِّ مطالب عدد كبير منهم، مؤكداً أن الحكومة لم تستجب لدعوات النواب بالتغيير المطلوب.

وقال صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن بعض الوزراء كان يجب أن يذهبوا، وأضاف: من يذهب أو يبقى هى مهمة رئيس الوزراء والمهم هو البرنامج الذى سيقدمه للبرلمان، ومدى انحيازه للمواطن محدود الدخل، وشدد على أن رئيس الوزراء هو من يتحمل مسئولية اختياراته.