داليا زيادة: لا بديل عن التمويل لكن رقابة الدولة «ضرورية»

09:51 م | الخميس 24 مارس 2016

قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إنه لا بديل عن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، شريطة السيطرة عليه من قبل الدولة وفقاً للقانون من خلال مراقبة أوجه الصرف، وليس المنع من المنبع، وأضافت زيادة، فى حوار لـ«الوطن»، أنه يجب على رجال الأعمال أن يتحلوا بالمسئولية المجتمعية تجاه مصر، من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية فى المجتمع الداخلى، أو المنظمات الحقوقية التى تقوم بتدريب الشباب على أن يصبحوا قادة فى المستقبل، ويكون ذلك جزءاً من رد الجميل للدولة التى توفر لرجال الأعمال فرصاً استثمارية تحقق لهم أرباحاً.

{long_qoute_1}

■ بداية هل من الممكن وقف التمويل الأجنبى للمنظمات والاستغناء عنه؟

- لا بديل عن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وفى حال منعه لن تستطيع المنظمات تنفيذ مهامها، وسيتم التأثير على أدائها بشكل كبير، وأؤيد تلقى المنظمات تمويلاً أجنبياً لتنفيذ أنشطة تخدم بها المواطنين، لكن يجب السيطرة عليه من قبل الدولة وفقاً للقانون، من خلال مراقبة أوجه الصرف التى تقوم بها المنظمة، وليس المنع من المنبع، وهناك منظمات تقوم بصرف أموال التمويل الأجنبى فى أغراض هادفة، وهناك من يحصلون على تمويل وينفقونه ضد البلد. {left_qoute_1}

■ ولماذا لا تعتمد المنظمات على التمويل الداخلى فقط؟

- إذا اعتمدت المنظمات على التمويل الداخلى فقط لن تستطيع أداء عملها، لأن المجتمع المصرى ليس لديه ثقافة منظمات المجتمع المدنى وتمويلها من الداخل، وليس هناك بديل غير التمويل الأجنبى، ولا نستطيع صرف التمويل الأجنبى إلا عندما نحصل على موافقة الجهات الرسمية، ويكون المشروع الذى تم استقدام التمويل من أجله قد انتهى، ولذلك يجب عدم التركيز فى مصادر التمويل، ولكن فى أوجه الصرف.

■ وما الحلول لمواجهة أزمة التمويل الأجنبى للمنظمات؟

- يجب على رجال الأعمال أن يتحلوا بالمسئولية المجتمعية تجاه مصر، من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى المجتمع الداخلى، أو المنظمات الحقوقية التى تقوم بتدريب الشباب على أن يصبحوا قادة فى المستقبل، ويكون ذلك جزءاً من رد الجميل للدولة التى توفر لرجال الأعمال فرصاً استثمارية تحقق لهم أرباحاً، وأرى أن رجال الأعمال فى مصر أولى بمساعدة المجتمع المدنى، ولكن للأسف هذه الثقافة غير موجودة، والبنك الدولى عَرَف المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمشاركة فى التنمية المستديمة، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلى لتحسين ظروف معيشة الناس، بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية فى آن واحد، وإذا طبقنا هذه المفاهيم على عالمنا العربى لاكتشفنا أنها غائبة لدرجة تكون تامة إلا فى حالات فردية تتصف بالعطاء العشوائى غير المنظم وغير محدد الهدف، ونكتشف ذلك الخلط الكبير والواضح بين المسئولية الاجتماعية وبين الإحسان وفعل الخير، فهى هنا لا ترتبط بشكل مؤسسى بالأطراف الأخرى المكونة لعملية التنمية على عكس المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال فى الدول المتقدمة التى تأخذ الطابع المؤسسى المنتظم والمرتبط بالمجتمع المحلى وخطط تنميته.

■ وهل هناك دول خارجية تطبق هذا الأسلوب مع رجال الأعمال؟

- بالطبع، الولايات المتحدة الأمريكية ألزمت رجال الأعمال بدفع 10% ضرائب سنوياً، ولكن إذا قام رجل الأعمال بالتبرع لمؤسسة مدنية أو جمعية أهلية يتم إعفاؤه من الضرائب، فضلاً عن أن الأموال المدفوعة تكون معفاة من الضرائب.

■ وهل للدولة دور فى تمويل المنظمات؟

- بالفعل، فهناك «صندوق دعم الجمعيات» وهو موجود بالفعل وتابع لوزارة التضامن، ولكن المشكلة أن كمية الأموال التى تضخ فيه قليلة جداً، وتكون من خلال أموال الجمعيات التى تم حلها، وليس له ميزانية مخصصة من الدولة، فضلاً عن غياب الشفافية فى اختيار الجمعيات التى يتم تمويلها من الصندوق ولا توجد معايير محددة لذلك.

■ ولماذا لم يتبع العاملون فى المجتمع المدنى فى مصر تلك الطرق؟

- لأن رجال الأعمال ليس لديهم ثقافة دعم المنظمات الحقوقية، فضلاً عن أن الدولة تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، ولكن يجب على الجميع احترام القانون، ففى أمريكا مثلاً الجميع يحترم القانون بشكل أعمى، فضلاً عن أن بعض الحقوقيين «يفردون» عضلاتهم على الدولة.

■ وما الطريقة المناسبة للتعامل مع الجمعيات الأهلية فى المستقبل؟

- يجب على البرلمان أن يجعل على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة ضرورة إصدار قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية الجديد، وذلك حتى يكون هناك حل بشكل نهائى لإشكالية هذا القانون حتى يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، بالإضافة إلى تشجيع الكيانات العاملة للعمل الأهلى على التسجيل طبقاً للقانون، والعمل فى إطاره، ويجب علينا جميعاً كحقوقيين أن نعمل فى إطار القانون.