«الحكومة المعدّلة» تستعد لـ «امتحان النواب»

10:28 م | الخميس 24 مارس 2016

أنهت الحكومة استعدادها لعرض برنامجها على البرلمان، وأكد مسئول حكومى لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مستعد للإجابة عن تساؤلات النواب بعد غد، الأحد، بخصوص برنامج الحكومة، أو التعديل الوزارى، فيما انقسم النواب حول منح الثقة لحكومة إسماعيل المعدّلة.

وأكد المصدر الحكومى أن مجلس الوزراء سيرد على تساؤلات بعض النواب بشأن عدم شمول التعديل الوزارى وزيرَى التربية والتعليم والصحة بأن ملفات الوزيرين صعبة للغاية ولا أحد يستطيع التعامل مع تحدياتها الحالية، كما أن البرنامج المقدم من الوزيرين بشأن الخطط المستقبلية «طموح»، ويتطلب الصبر عليهما.

وأوضح أن البرلمان أمامه مهلة زمنية لمدة شهر وفقاً للدستور لدراسة برنامج الحكومة والرد عليه سواء بالموافقة أو بطلب إجراء تعديلات.

وقال طارق رضوان، نائب الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «التعديل الوزارى كان يحتاج إلى المزيد بإضافة حقيبتَى التعليم والصحة». وقال النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «التعديل الوزارى ليس كافياً لمنح الحكومة الثقة بعد إلقاء بيانها، وهناك وزارات كان يجب أن يشملها التعديل وعلى رأسها التعليم والصحة»، فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة اتفقت على قبول بيان الحكومة.

وتعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً صباح الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال وبحضور المهندس شريف إسماعيل، قبل بدء جلسة مجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة.

وعقد، أمس، مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، وناقش تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة. وأكد إسماعيل ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من خلال المتابعة الدقيقة للجهات المنفذة.

وأضاف أن الحكومة تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة.

ووجّه رئيس الوزراء بإعطاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، فيما اختتم لقاءاته بنواب المحافظات بلقاء نواب القاهرة، وقال النائب ثروت بخيت إن رئيس الوزراء أوضح أن مدة بيان الحكومة عامان.