وزير قطاع الأعمال يضع القاضي في ورطة بسبب تنظيم الاتصالات

01:07 م | الجمعة 25 مارس 2016

وضع اختيار الدكتور أشرف الشرقاوي، وزيرا لقطاع الأعمال العام خلال التعديل الوزاري الماضي، ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أزمة كبيرة فيما يتعلق باختيار رئيس تنفيذي جديد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، لـ"الوطن"، إن القاضي رشح الشرقاوي خلال الفترة الماضية لشغل منصب الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث يعاني أكبر جهاز رقابي وتنظيمي في قطاع الاتصالات من عدم وجود رئيس تنفيذي منذ منتصف العام الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي سيبحث عن اسم جديد لترشيحه للمنصب، خاصة بعد إبداء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحفظه على بعض ترشيحات القاضي لبعض المناصب في قطاع الاتصالات.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواجه أزمة تتعلق بعدم وجود رئيس له، لافتا إلى أن وزير الاتصالات يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن لا بد من اختيار رئيس تنفيذي للجهاز.

تسبب عدم وجود رئيس تنفيذي للجهاز في عدم تطبيق لائحة الجزاءات ضد سوء خدمات شركات المحمول، حيث أصدر هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، عقوبات على شركات المحمول مرة واحدة فقط، فيما لم يصدر القائم بالأعمال أي عقوبة منذ توليه المهمة، رغم عدم تحسن خدمات المحمول، كما يعتبر جهاز تنظيم الاتصالات، هو الرقيب والمنظم لجميع الشركات الحكومية والخاصة العاملة بقطاع الاتصالات.

أوضحت المصادر انتهاء المدة المؤقتة للمهندس مصطفى عبدالواحد، في منصبه الجديد، الذي عينه فيه المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفة "الجهاز في ظل وجود قائم بالأعمال، لم يتخذ أي قرارات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الجهاز امتنع عن إصدار مؤشرات جودة شبكات شركات المحمول، التي كان المهندس هشام العلايلي، يحرص على إصدارها شهريا، من أجل الضغط على شركات المحمول، لتحسين خدماتها المقدمة للمستخدمين".

وأكدت أن الوزير السابق خالد نجم، رفض التجديد للمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق، الذي انتهت مدته القانونية في 17 يوليو الماضي، بسبب عدم موافقة العلايلي على تمرير رغبات الوزير، والضغط على الشركة المصرية للاتصالات، من أجل خفض أسعار البنية التحتية التي تقدمها المصرية لشركات المحمول.

وأوضحت المصادر أن الصراع اشتد بين الوزير السابق والعلايلي، بعد إجراء الأخير دراسة للتأثيرات السلبية على المصرية للاتصالات، من قرار الوزير بخفض أسعار البنية التحتية، وكانت نتيجة الدراسة هي تعرض الشركة الوطنية لخسائر سنوية تقدر بنحو 700 مليون جنيه.

وأضافت "العلايلي رفض عرضا من الوزير السابق لشغل منصب مساعد وزير الاتصالات لشؤون الاتصالات".

فيما قال العلايلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه رفض العرض لأنه لا يستطيع العمل في المناخ الذي وصفه بـ"غير الصحي"، في ظل وجود نجم على رأس وزارة الاتصالات في ذلك التوقيت.