العاملون بالسياحة يهددون بالإضراب داخل المنشآت للحصول على «مقابل الخدمة»

هدد عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحى بالإضراب عن العمل داخل الفنادق والمنشآت السياحية اعتراضاً على عدم تطبيق قرار وزيرى السياحة والقوى العاملة، بإلزام صاحب العمل بمنح العمال نسبة الـ12% مقابل الخدمة. وتدخلت النقابة العامة للعاملين بالسياحة لتهدئة الوضع العمالى قبل بدء إضراباتهم، وأعلنت عقد اجتماع بين الوزيرين، بحضور ممثلى العمال، وأصحاب الأعمال للوصول إلى صيغة نهائية، لتعديل القرار الوزارى رقم (125) لسنة 2003 الخاص بنسبة الـ12% «مقابل الخدمة». وقال عبدالفتاح خطاب، أمين اتحاد العمال رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، إن لقاء كل من هشام زعزوع وخالد الأزهرى، وزيرى السياحة والقوى العاملة، مع ممثلى العمال وأصحاب العمل، يعد استكمالا للقاءات عقدت الشهور الماضية، جرى خلالها الاتفاق على عدم اعتبار هذه النسبة ضمن الأجور، تحت أى مسمى، لأن الأصل بالنسبة للأجر أنه يأتى نظير عمل يدفعه صاحب العمل، على أن تكون النسبة صافية للعمال. وأوضح خطاب أن هناك مفاوضات بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، حول نسبة «مقابل الخدمة»، بعد تخصيص جزء منها للتالف والكسر، وأخرى للطوارئ فى حالة الركود السياحى، لافتاً إلى أن هناك بعض الأصوات تنادى بالتصعيد وبدء الإضراب عن العمل داخل الفنادق والمنشآت السياحية. من جانبه، قال باسم حلقة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة، إن الوزيرين اتفقا من حيث المبدأ على أن للعمال الحق فى الأجر بعيداً عن الـ12%، لذلك يجب التوصل لآلية للتنفيذ، ولا بد من التحرك السريع لإيجاد حلول عملية تحقق الأمل المنشود منذ 4 عقود مضت.