استقالة 8 أعضاء من نادى النيابة الإدارية بسبب «استفتاء الدستور»

تقدم 8 من مستشارى مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية باستقالاتهم الخميس الماضى، احتجاجاً على قرار مجلس إدارة النادى بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور. وعلمت «الوطن» أن 7 مستشارين بمجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية تقدموا باستقالاتهم، وهم: المستشارون عبدالرؤوف موسى، ومحمد أبوباشا، ورضا عبدالكريم، وحسن عراقى، وحاسم خطاب، والحسينى الجندى، ومصطفى الشربينى، إضافة إلى المستشار الشافعى صالح، سكرتير عام النادى، الذى انضم إليهم وأعلن استقالته قائلاً: إنه سيدعو لجلسة طارئة فى أقرب وقت للنظر فى الأمر وما سيتبعه من إجراءات، ليصل عدد الاستقالات إلى 8 من إجمالى 16 عضواً بجانب إعلان العديد من أعضاء النادى تجميد عضوياتهم منذ قرابة 3 أسابيع. وقال أحد أعضاء النيابة الإدارية إن تشكيك وسائل الإعلام فى هوية ونزاهة المشرفين على الاستفتاء والتعامل معهم باعتبارهم موظفين ساهم فى زيادة حدة الخلاف بين أعضاء مجلس إدارة النادى. ومن جانبه، أكد مصدر مطلع داخل مجلس إدارة النادى، أن اللائحة التى تنظم العمل بالنادى لا تعترف بتجميد العضوية، ولكن بطلب الاستقالة أو العمل، مؤكداً أن النادى لم يتلقَّ أى استقالات حتى لحظة كتابة السطور. وأضاف المصدر أن النادى سيعقد اجتماعاً طارئاً، ظهر اليوم «السبت»، وذلك لتحديد موقف الأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتهم، سواء بالاستمرار فى العمل أو الاستقالة، موضحاً أن لائحة النادى لا تقر ما يسمى تجميد العضوية. وأكد أن الاجتماع سيتطرق لبحث أهم المحاور الرئيسية لإعداد مشروع قانون خاص بهيئة النيابة الإدارية وذلك فى ضوء النص الدستورى، إضافة إلى الإعلان عن ضوابط حركة التنقلات القادمة.