شركات الخصخصة «العائدة» تفرض نفسها على أجندة وزير قطاع الأعمال
الدكتور أشرف الشرقاوى
تمثل إعادة تشغيل شركات الخصخصة العائدة للدولة بأحكام قضائية، تحدياً من التحديات التى تواجه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، حيث طالب جمال عثمان، صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الجديد بإعادة النظر فى تفعيل أحكام القضاء الباتة التى تقضى بعودة الشركات إلى الدولة.
«عثمان»: إعادة تشغيل «طنطا للكتان» شو إعلامى و«الصيفى»: إنهاء «حليج الأقطان» رسالة إيجابية للمساهمين
وأكد «عثمان» لـ«الوطن» أن جميع تحركات وتصريحات الحكومة حول ضرورة إعادة تشغيل الشركات العائدة للدولة وفى مقدمتها «طنطا للكتان» لم تعد سوى شو إعلامى دون تفعيل حقيقى على أرض الواقع، مشيراً إلى أن استقلال قطاع الأعمال العام أمر جيد جداً ويجب استغلال الفرصة بالاستماع الجيد للعمال أصحاب الخبرات فى إدارة تلك الشركات والاستعانة بهم واستبعاد كل القيادات التى جاءت عن طريق الصدفة والمحسوبية وعدم الكفاءة المطلوبة، مع وضع آليات وقوانين صارمة تضمن محاسبة المقصرين وعدم إقالتهم إلا بعد القصاص منهم ومحاسبتهم.
وفى السياق ذاته، قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن أزمة الشركة لا تزال مستمرة منذ 4 سنوات بعد قرار إعادتها إلى الدولة فى 17 ديسمبر 2011 بعد إلغاء جميع العمليات التى تمت فى عام 1997 لطرح أسهم الشركة فى اكتتاب عام فى سوق الأوراق المالية ومنذ هذا التاريخ تم إيقاف التداول على الأسهم ويتكبد المساهمون الخسائر يومياً.
وأكد «الصيفى» لـ«الوطن» أن أزمة الشركة تتلخص فى أن أسهم الشركة المطروحة فى البورصة والبالغة أكثر من مليون سهم يتوزع هيكل رأس المال إلى 20% أجانب وعرباً و10% للعاملين بالشركة والباقى موزع على المساهمين فى البورصة.
ورحب «الصيفى» بقرار فصل شركات قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار فى وزارة مستقلة لمزيد من اللامركزية فى العمل وإتاحة الفرصة للتجديد والابتكار والتفكير من خارج الصندوق، وإتاحة الفرصة أمام وزيرة الاستثمار الجديدة لتهيئة المناخ العام للاستثمار فى مصر.
وطالب «الصيفى»، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام، بإنهاء أزمة شركة «النيل لحليج الأقطان» لأن إنهاء الأزمة يعطى رسالة إيجابية لطمأنة المساهمين فى أسهم الشركة بشكل خاص والمستثمرين بشكل عام، مؤكداً أن المساهمين يملكون وسائل ضغط متعددة خارجية ودولية ويهددون بالتصعيد استناداً إلى اتفاقية حماية الاستثمار التى وقعت عليها مصر فى عام 1965 فى الولايات المتحدة الأمريكية.