الدعوة السلفية تطالب «الإخوان» بألا تنفرد بالحكم.. وتدعو «مرسى» إلى تشكيل حكومة «تكنوقراط»

طالبت الدعوة السلفية، جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة التابع لها، بعدم الانفراد بالحكم، ودعا المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، الرئيس إلى اختيار وزراء تكنوقراط، تكون الخبرة فى اختيارهم مقدَّمة على الانتماء الحزبى، من أجل علاج الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على طول المرحلة الانتقالية، فضلاً عن اختيار المحافظين بالانتخاب، من بين القيادات الشعبية والتنفيذية فى المحافظات، رافضاً ما يسميه البعض بـ«أخونة مؤسسات الدولة». وقال الشحات، على موقع «صوت السلف»، أمس، إن الدعوة السلفية، ترفض أى شبهة محاباة أو تمييز من طرف الحزب الحاكم فى المناصب الإدارية، بداية من وكيل وزارة، حتى العمالة المؤقتة، مشدداً على أن تعويض سنوات الحرمان للحزب الحاكم، أو حتى للأحزاب المتحالفة معه، أمر فى غاية الخطورة، وينبغى عدم ترك الباب موارباً فى هذه القضية، مع التتبع الدقيق لأى محاولة يمكن أن تُعيد إنتاج النظام السابق. وانتقد الشحات موقف صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام المنتمى إلى الإخوان المسلمين، خصوصاً فى قوله «لو كان هناك إخوان فى ماسبيرو لاستعملتهم فى أخونته»، وهو ما اعتبره الشحات أمراً خطيراً، لا يحتمل المزاح، لافتاً إلى أن هناك وظائف لا خلاف على أحقية الرئيس فى اختيار أفرادها، مع منح أفراد حزبه الأولوية، منها مساعدوه ومستشاروه، ممن لا يتحملون أمام الرأى العام أى تبعة، ويكون ما ينصحون أو يعينون به الرئيس جزءاً من أداء الرئيس أمام الرأى العام. وأضاف الشحات: «بعد إقرار الدستور يجب قصر تعريف «الفلول» على مَن ورد وصفهم فى الدستور، والتعامل مع باقى أعضاء الحزب الوطنى السابق وفق القواعد الطبيعية؛ فمَن تورط فى جريمة ينال العقاب القانونى عليها ليمنع بالتبعية من مباشرة حقوقه السياسية، ومن رأى منه الناس فساداً وإن لم يثبت قانوناً، فسيعاقبهم الجمهور انتخابيًّا، وعلى الأحزاب ألا تخجل من عضوية أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى فيها، وفى المقابل يجب تغليظ عقوبة الرشاوى الانتخابية، واستخدام البلطجة فى الانتخابات، لمنع عودة ممارسات الحزب المنحل». ودعا الشحات إلى مواجهة الفساد العام المستشرى فى الأجهزة المختلفة، من خلال حملات قومية حكومية ومجتمعية لتوعية القائمين على العمل فى هذه الهيئات من الناحية القانونية والإدارية، وبث اليقظة الدينية لمساعدتهم على التصدى لأمراض الرشوة والمحسوبية والإهمال، فضلاً عن تأهيلهم مهنيًّا للعمل بإتقان وأمانة.