العاملون بـ«حقوق الإنسان» يردون على عبدالخالق فاروق: جميع المشروعات المموَّلة تخضع لمراقبة «حازم حسن».. وما يتقاضاه العاملون لا يخالف قانون «المجلس»

أرسل عدد من العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان رداً على ما نشرته جريدة «الوطن» فى عددها الصادر يوم 26 ديسمبر بعنوان «عبدالخالق فاروق يكشف فساد القومى لحقوق الإنسان»، حيث ذكرت مذكرة الرد أنه ورد فى الفقرة رقم 6، من تشخيص المشكلات أن المشروعات المموَّلة من الجهات الأجنبية (الإسبانى، الاتحاد الأوروبى.. إلخ) تحولت إلى دولة داخل الدولة، وأنها لا تخضع لرقابة مالية داخل المجلس ولا للجنته المالية، ويتم إدارتها بصورة مستقلة تطبيقاً لتعليمات رئيس المجلس السابق الدكتور بطرس بطرس غالى، لافتة إلى أن جميع المشروعات تخضع لرقابة المراقب المالى المتعاقَد معه من قِبل المجلس، وهو شركة «كيه بى إم جى» (KBMG) للمحاسبة والاستشارات، والمعروفة وطنياً باسم «حازم حسن وشركاه»، وتتم المراجعة بشكل دورى كل 6 أشهر، ومراجعة كل عام على السنة المالية، سواء للمخصص من موازنة الدولة أو المخصص من الجهات المانحة، ويتم نشر الميزانية فى الجريدة الرسمية والجرائد القومية. وأوضحت أن جميع أعمال تلك المشروعات علنية وتخضع لرقابة اللجنة المالية فى المجلس السابق برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وعضوية جورج إسحاق، عضوى المجلس السابقين ومشاركة السفير محمود كارم، الأمين العام السابق، كما عرضت جميع أعمال وميزانيات المشروعات على اللجنة المالية للمجلس الجديد فى أول اجتماعاته، حين تم طلبها بمعرفة الأمين العام السابق والحالى. وأشاروا إلى أن ما ورد فى الجدول من أن ما يتقاضاه جميع من ذكرت أسماؤهم فى الجدول المنشور فى الجريدة، هى رواتب وأجور مقررة بما لا يخالف قانون المجلس وجميع القوانين المصرية، ووفقاً للتعاقدات المبرمة بين المجلس والجهات المانحة، وذلك تنفيذاً لاتفاقات الشراكة بين الدولة المصرية والجهات الدولية، وليست مكافآت كما يدّعى محرر المذكرة، كما أن تلك الأجور هى نظير تقديم أعمال ومهام وظيفية محدّدة ومقدّرة وفقاً لخبرات. وأوضح أن جميع المبالغ المنشورة فى المذكرة حول التمويلات المقررة تزيد عن الواقع بأرقام خرافية وعارية من الصحة، ولو كان محرر المذكرة عاد إلى ميزانية المجلس المنشورة فى الجريدة الرسمية أو فى جريدة «الجمهورية» -على سبيل المثال- فى 5 أكتوبر 2012 بالعدد رقم «21466» صفحة 16 (مُرفق)، ووارد فيها المبالغ، على سبيل الحصر، التى تلقاها المجلس فى المشروعات للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2012، وتبلغ قيمتها 15349033 (خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثة وثلاثون جنيهاً مصرياً)، وليس كما يزعم أنها من 30 إلى 40 مليون جنيه سنوياً فى الفقرة رقم 10 من المذكرة، بما يدل على افتقار محرر المذكرة إلى أبسط قواعد المهنية فى التأكد من صحة المنسوب. وأشارت مذكرة الرد إلى أن عبدالخالق فاروق، ليست لديه خبرة فى المجال الحقوقى، فهو لا يعلم القواعد الدولية لعمل المؤسسات الوطنية، التى تنص الفقرة الثانية منها بباب التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية، على أنه «ينبغى أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحُسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغى أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بالموظفين ومقار خاصة بها، لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها. وذكر الرد أن عبدالخالق فاروق تقاضى -وبخلاف راتبه- على سبيل المثال، مبلغ 2000 جنيه من المجلس بإذن صرف رقم «485» بتاريخ 12/11/2012، نظير ما سماه فساداً فى السابق، وهو تقديم ورقة عمل لملتقى المجلس السابع مع الجمعيات الأهلية، بينما هو تلقى المبلغ الإضافى، وفقاً لأحكام لائحة المجلس التى يهاجمها ويتهمها بالفساد وعدم الشفافية، على الرغم من أن أعضاء المجلس يتقاضون راتباً يتجاوز 7 آلاف جنيه شهرياً، مقابل حضور جلسة الاجتماع الشهرى. وقالت إن جميع الوحدات والمشروعات واللجان داخل المجلس تعلن عن أنشطتها وميزانيتها فى التقرير السنوى الذى يصدره المجلس، بالإضافة إلى الجرائد الرسمية.