أعلن بنك قناة السويس عن تراجع ودائعه بنحو 1.2 مليار جنيه لتسجل 11.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما حققت محفظة القروض الجيدة ارتفاعا طفيفا، الا ان محفظته الإجمالية 5.4 مليار جنيه شهدت تراجع ظاهري حوالى 118 مليون جنيه عن رصيد العام السابق ، بسبب انخفاض محفظـة الديون غير الجيدة بمبلغ 168 مليون جنيه وزيادة محفظة الديون الجيدة بمبلغ 50 مليون جنيه.
وقد أظهرت القوائم المالية والتقارير والإيضاحات المتممة لها أن البنك، وإن كانت ودائعه قد نقصت عن الرقم المقارن، إلا أن مرد ذلك إلى تخصص البنك فى قطاع الشركات ، وعدم استكمال قاعدة التجزئة لديه، واشتداد المنافسة السعرية خلال عام 2011 ، مما دفـع به لمحاولة تغليب المحافظة على هامش الربحية ، بدلا من الاحتفاظ بذات الحصة السوقية خاصة فى ظل ظروف العام، وعلى الرغم من أن قائمة دخل البنك انتهت عام 2011 بدون صافى ربح لاستهلاكه فى دعم المخصصات واضمحلال الأصول بنحو 88 مليون جنيه بعد سداد 73 مليون جنيه ضرائب. وقال البنك، برئاسة طارق قنديل، فى بيان صدر عنه اليوم أن نتائج الاعمال عن عام 2011 جاءت نتيجة اتباعه استراتيجية تتمثل محاورها الرئيسية فى ضرورة الاستمـرار فى تخطى المشكلة التاريخية التـى واجهـت البنك عقب فتـرة التسعينات والمتعلقة بمحافظ الائتمان والأصول بشكل عام، وضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الرقابة وتطبيقها بكل جوانبها، واستكمال خطة التطوير والهيكلة حتى يعود البنك إلى المنافسـة السوقية.