اعتماد نظام يحترم «حقوق الإنسان» ويؤسس لـ«سيادة القانون»
تدعيم مناخ الديمقراطية استعداداً لانتخابات المحليات
ينطلق برنامج عمل الحكومة بالنسبة لهذا المحور من رؤية طويلة الأجل مفادها العمل على التأسيس لـ«نظام سياسى ديمقراطى يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويؤسس لدولة سيادة القانون»، يستهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسى لا ترتبط بالأشخاص ولكن بالقوانين واللوائح وخطط العمل، والتحول نحو تطبيق اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى.
دعم الأحزاب السياسية والتواصل معها.. ودمج الشباب والنساء والفئات المختلفة فى العملية السياسية
كما تركز الحكومة على دعم الأحزاب السياسية والتواصل معها، مع التأكيد على الوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، والعمل على إدماج الشباب والنساء والفئات المختلفة فى العملية السياسية من خلال مجموعة من المبادرات، وتطوير وتحديث منظومة العدالة والتشريعات بما يحقق العدالة الناجزة.
كما ستعمل الحكومة على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من 2017 كأحد أهم مقومات العملية الديمقراطية.
ويتضمن برنامج الحكومة الاستمرار فى تقديم الدعم لعملية التطوير الكامل، من حيث البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، وتتعهد الحكومة بالتنسيق الكامل مع المجلس الموقر فى كل المجالات المرتبطة بنطاق عمله على نحو يدعم التعاون بينهما. كما تؤكد الحكومة التزامها بما جاء بالدستور بالنسبة للصحافة والإعلام. وضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.. كما تلتزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة للانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام فى إطار الدستور، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، ساعين أن يكون لدينا إعلام منضبط يتمتع بالحرية فى العمل والمسئولية فى السلوك.