«إسماعيل» فى أول اختبار أمام «النواب» اليوم «طلباً للثقة»

09:27 م | السبت 26 مارس 2016

يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم بيان الحكومة أمام مجلس النواب، بحضور أعضائها، طلباً لثقة البرلمان فى الحكومة، بعد التعديل الوزارى، الذى أجرى على تشكيلها الأيام الماضية، وتلقى مجلس النواب خطاباً رسمياً من رئاسة الجمهورية، بتسمية «إسماعيل» رئيساً للوزراء.

وتفقد وفد من مجلس الوزراء، مجلس النواب والقاعة الرئيسية، أمس، بصحبة المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، فيما يستقبل اليوم الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، المهندس شريف إسماعيل، لعقد اجتماع بينهما بحضور وكيلى المجلس، قبل الجلسة العامة.

{long_qoute_1}

وقال سليمان وهدان، وكيل المجلس لـ«الوطن»، إن البرلمان سيقر لائحته الداخلية، التى راجعها مجلس الدولة، بعد عرض الحكومة بيانها، يعقبها إجراء انتخابات اللجان النوعية، وتشكيلها خلال يوم واحد، ثم توزيع برنامج الحكومة عليها لدراسته بشكل جيد، ومن الممكن أن يتزامن ذلك مع تشكيل لجنة خاصة لدراسة البيان بشكل كامل، وفقاً للمادة 127 من الدستور. وتبدأ الجلسة العامة، للبرلمان اليوم، فى الحادية عشرة صباحاً، بالتصديق على مضابط الجلسات من الجلسة 20 إلى 39، وقراءة الرسائل، وصولاً إلى البند الأخير فى جدول أعمال الجلسة، وهو إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان، وقالت مصادر إن الدكتور على عبدالعال، سيحيل البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لوضع تقرير حوله برنامج الحكومة فى غضون 10 أيام فقط، وفقاً للمادة 127 من الدستور، على أن يصدر المجلس قراره حول البرنامج خلال عشرين يوماً فقط من تسلم التقرير سواء بإقراره والتصديق على بيان الحكومة أو رفضه. وتعقد هيئة مكتب مجلس النواب، اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة «عبدالعال»، وحضور الوكيلين السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، إضافة إلى الأمين العام للمجلس، لترتيب جدول الجلسة وتشكيل لجنة خاصة دراسة البيان، وآلية التعامل معه بعد عرض رئيس الوزراء له.

وتبحث هيئة مكتب المجلس، خلال اجتماعها سيناريوهات دراسة بيان الحكومة، خصوصاً اللجان النوعية لم تتشكل بعد لعدم إقرار اللائحة الداخلية، ويأتى بيان الحكومة، وسط انقسام بين النواب حول وزرائها وتجديد الثقة فيها، حيث يرى بعضهم أن التعديل الوزارى الأخير لم يكن كافياً، وأن خطة الحكومة وتفاصيل البيان ستحدد مصيرها. وقال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن التعديل الوزارى ناقص، لأنه لم يشمل حقيبتى التعليم والصحة، وسيكون لذلك أثر على عرض الحكومة برئاسة «إسماعيل» بيانها على البرلمان.

وأشار «رضوان» إلى أن هناك حالة من الغضب بين العديد من النواب، لأن التعديل الوزارى لم يكن كافياً، وأبقى على وزراء الحقائب الخدمية، فيما كان يفترض أن التعديل بشكل عام جاء استجابة لدعوات النواب، إلا أنه لم يكن مرضياً لهم، وهو ما سيكون له أثر كبير على بيان الحكومة الذى سيدرسه البرلمان فى النهاية لمعرفة مدى ارتباطه بالواقع وقدرته على مواجهة مشكلاته، وبناء عليه سيجرى قبول البيان أو رفضه، متابعاً: «فى النهاية نحن لا نتحدث عن أفراد، وإنما عن خطط وإنجازات وحل للمشكلات». وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف دعم مصر، إنه لا يوجد مواقف مسبقة تجاه حكومة إسماعيل، وأن الجلسة التى ستعرض فيها بيانها، لن تشهد التصويت على منحها ثقة البرلمان من عدمه، وإنما سيجرى تشكيل اللجان لدراسة البيان والبرنامج بدقة. وأضاف: «منح الثقة للحكومة لا يملكها ائتلاف أو مجموعة بعينها، والتصويت على بيانها سيكون من خلال تقارير اللجان التى تدرس البرنامج، خلال 30 يوماً وفقاً للدستور»، لافتاً إلى أن النواب يرفضون تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة، ويؤيدون توزيع خطة الحكومة على اللجان النوعية بعد تشكيلها، خصوصاً أن انتخابها يمكن أن يجرى بسرعة بعد إقرار لائحة المجلس. وقال الدكتور محمد فؤاد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن «الوفد» سيوافق على بيان الحكومة بعد التعديل الوزارى الأخير. قال النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو ائتلاف دعم مصر، إن التعديل الوزارى الجديد ليس كافياً، لكى يعطى الحكومة ثقة النواب، لافتاً إلى أن منح الثقة من عدمه، يتوقف على بيانها، فهو الوحيد الذى سيحدد بشكل نهائى موقف البرلمان، ويجب أن يراعى مطالب مجلس النواب وملاحظاته على السياسات الاقتصادية، واستراتيجية مواجهة الإرهاب، وغيرها من الخطط.