الأزهر يدرس مشروع "الصكوك الإسلامية" لإبداء الرأي الشرعي حوله

بدأت لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اجتماعها الأول لدراسة مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية، المكون من 30 مادة، المرسل من رئاسة الجمهورية، وذلك لكتابة التقرير النهائي وإبداء الرأي الشرعي فيه، بعد أن أحاله مجمع البحوث إلى اللجنة، إضافة إلى الاستعانة بثلاثة خبراء اقتصاديين من جامعة الأزهر. وعلمت "الوطن" أن الاجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، ولم يتم الانتهاء من المشروع نظرا لوجود بعض المواد التي تحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة، وبالتالي تقرر عقد جلسات أخرى غدا، إلى أن يتم الانتهاء من كل المواد. وأشار مصدر إلى أن أعضاء مجمع البحوث في اجتماعهم السابق اعترضوا على بعض البنود، في مقدمتها تسمية المشروع بـ"الصكوك الإسلامية السيادية"، مبدين تحفظهم الشديد على كلمة "السيادية"، ومتسائلين عن المقصود منها، إضافة إلى وجود بعض البنود السلبية، ومنها عدم وجود ضمانات لحفظ حقوق الأفراد المساهمين في الصكوك، كما اعترضوا على جواز بيع الاصول الثابتة وطرحها بدلا من الانتفاع أو إيجارها.