دعوى قضائية تطالب ببطلان تعيينات أعضاء الشورى الجدد لمخالفتها للمادة " 230 " من الدستور الجديد

أقام محمد عادل سليمان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وبطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشورى؛ لمخالفته لنص المادة " 230 " من الدستور الحالى اختصمت الدعوى التى حملت رقم 16524 لسنة 67 قضائية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته وذكرت الدعوى، أن القرار رقم 432 لسنة 2012 بتعيين أعضاء مجلس الشورى مخالف للشرعية الدستورية والقانونية حيث تنص المادة "230" من مشروع الدستور الذي تمت دعوة المواطنين للتصويت عليه 15 ديسمبر على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". وأضافت "الدعوى" أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وخاصة نص المادة "41" التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية، فور تنتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ولما كانت المادة 230 من مشروع الدستور الذي تمت دعوة المواطنين للتصويت عليه تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد فإن هذا القرار يخالف الشرعية.