أحزاب تشكل لجاناً من نوابها لتقييم «البيان»

08:02 م | الأحد 27 مارس 2016

أكدت أحزاب وسياسيون وحقوقيون أن بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، أمس، أمام مجلس النواب، مُرضٍ، ويتوافق مع خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته الاقتصادية والتنموية لمصر 2030، وأن الحكومة ستحظى بالثقة، فيما شكلت الأحزاب لجاناً من نوابها لتقييم البيان.

{long_qoute_1}

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الأهداف والمبادئ التى تحدث عنها «إسماعيل» إيجابية، لكننا سنصدر الحكم على البيان بعد دراسته من خلال لجنة تضم أعضاء البرلمان وخبراء الحزب لإعداد مذكرة تفصيلية بالنقاط التى تناولها. وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزبه يرحب بالخطوط العريضة التى تناولها البرنامج، وأضاف: «سنُقيم البيان، خصوصاً من النواحى الاقتصادية ومدى قدرة الحكومة على تقليل حالة التضخم وارتفاع الدولار والدين المحلى والخارجى».

وقال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال: «شكلنا لجنة لتقييم برنامج الحكومة تضم نواب الحزب وقيادات التيار، ورغم أن البيان شمل أهم الأمور التى يحتاجها المواطن البسيط، فإنه أغفل أطروحات عديدة منها الوسائل الحديثة لمواجهة الإرهاب وطرح مشكلة الزيادة السكانية دون وضع حلول لها، كما لم يطرح رؤية واضحة لحل أزمة سد النهضة، وسننتظر حتى نرى تلك البدائل على أرض الواقع لكننا نرى أن أداء الحكومة متوازن».

وأكد النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم حزب النور، أن الحكم على برنامج الحكومة مرهون بمدى تفعيله لمواد الدستور. وأوضح «خليفة»، فى بيان له، أن مواد الدستور تحدثت عن الكثير من حقوق المواطنين مثل زيادة مخصصات العملية التعليمية والبحث العلمى وتطوير منظومة الصحة، والزراعة واستصلاح الأراضى وتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين، وأن يشمل التأمين الصحى جميع المواطنين، ومكافحة الفساد ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال «خليفة»: «سندرس البيان بالتفصيل لمعرفة التوقيتات الزمنية ومدى واقعيتها، وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية».

وقال الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القضايا التى جاءت فى برنامج الحكومة، الذى عُرِض أمام مجلس النواب أمس، كانت تعبر عن نوع من التطابق مع خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى ألقاه أمام «النواب» أيضاً، ومتوافقة إلى حد كبير مع رؤية مصر 2030، كما أن المحاور السبعة التى طرحها البرنامج جاءت من الأمور التى تهم الشعب المصرى فى المقام الأول، وهى جزء من مطالب وأهداف الثورتين بشكل أساسى. وأضاف: «أصبح لدينا لأول مرة وثيقة وبرنامج مقدم من قِبل الحكومة يستطيع البرلمان من خلاله مساءلتها عنه، كما جاء البرنامج متسماً بنوع من الكلية، بمعنى أنه ركز بشكل كلى على القضايا الشائكة ولم يغفل القضايا التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها الخدمات المقدمة للمواطن وارتفاع الأسعار وأيضاً أزمة سد النهضة». وتابع: «أتوقع أن يتم تجديد الثقة فى الحكومة، خاصة أن تكلفة عدم الموافقة أعلى من تكلفة الموافقة، بمعنى أنه أسهل للنواب أن يوافقوا على البرنامج، لأنه إذا لم تتم الموافقة خلال 30 يوماً سيتحتم على ائتلاف الأغلبية فى المجلس تشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وإذا تأخر الموعد فمن شأنه تعرض مجلس النواب للحل». وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البرلمان سيعطى ثقته للحكومة كاملة، وسيمنحها فرصة أخيرة لإعادة ترتيب أوراقها، خاصة أن الفترة التى جاءت فيها هى فترة انتقالية حرجة، موضحاً أن المهندس شريف إسماعيل قام بعمل نوع من التسويق السياسى لبرنامجه مع عدد كبير من النواب خلال لقاءاته المكثفة معهم قبل أيام من عرض البيان، لينال أكبر قدر من التأييد، إضافة إلى التعديل الوزارى لبعض الوزارات التى ثار حولها جدل خلال الفترة السابقة.

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن البيان تناول الحديث عن حقوق الإنسان بإيجابية، كذلك حديث «إسماعيل» عن دور الشباب والمرأة والديمقراطية.

وأشاد الناشط الحقوقى سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بحديث «إسماعيل» عن حقوق الإنسان، وقال إن فقرة الحديث عن حقوق الإنسان أمر جديد لم تشهده بيانات الحكومة السابقة، ما يؤكد أن الحكومة الحالية باتت تعترف بأهمية تلك الحقوق والمحافظة عليها وصيانتها.