محمد على: مجلس النواب أقرب

08:23 م | الأحد 27 مارس 2016

قال الدكتور محمد على عبدالحميد، عضو مجلس النواب، مستقل، إن الاتجاه العام فى المجلس هو تمرير برنامج الحكومة، مراعاة للظروف التى تمر بها الدولة فى المرحلة الحالية، إلا أن هذا لا يعنى أن البرلمان قدم موافقة على بياض للحكومة. وأضاف «عبدالحميد» أن مجلس النواب سيكون سيفاً مسلطاً على رقبة الحكومة لمحاسبتها ومراقبة تنفيذ برنامجها على أرض الواقع، ولن نرحم من يتخاذل.

{long_qoute_1}

■ بداية.. ما رأيك فى البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام البرلمان؟

- كان بياناً طويلاً، ويبدو أنه جيد، ولكن لا يمكن الحكم عليه قبل دراسة البرنامج، والوقوف على كافة تفاصيله لأنه يحتاج مناقشة منهجية، ودراسة متأنية، لأن نواب الشعب فى النهاية لا يلتفتون لأشخاص الحكومة والقائمين عليها، بقدر التركيز على سياسات الدولة العامة. ورئيس الوزراء عرض خلاله محاور برنامجه، وتحدث عن رؤية الحكومة، ولكن الأهم من هذه الرؤية تنفيذها على أرض الواقع.

■ هل البرنامج من حيث المبدأ يعد طموحاً؟

- فى العادى البرامج الطموحة هى التى تتحدث عن رؤية مستقبلية طويلة المدى، لكن هذا البرنامج تحدث عن مستقبل عامين ونصف عام مقبلين، وهو أمر غير مُرضٍ، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، إلا أن المرحلة الراهنة تحتاج من الجميع التكاتف، وأرى أن هذا البرنامج ملائم للبلد فى ظل هذه الظروف.

■ ولكن رئيس الوزراء شكا خلال لقاءاته مع النواب من قلة الموارد المالية.. هل ترى أن الحكومة قادرة على تنفيذ البرنامج فى مدة قصيرة؟

- أعتقد أن الحكومة أمامها 12 شهراً ليظهر برنامجها على أرض الواقع، ويشعر بها المواطنون فى ظل وجود مشروعات معطلة، وانتشار للبطالة، وارتفاع للأسعار، وعلى الحكومة أن تدرك جيداً أن البرلمان لن يقبل بمجرد كلمات إنشائية وبرامج لسد خانة، وعليها التنفيذ سريعاً، ليحصد المواطن ثمرات هذا البرنامج فى أقرب وقت.

■ هل سيمنح البرلمان حكومة إسماعيل الثقة؟

- من وجهة نظرى، سيمنحها البرلمان الثقة، لكن ذلك لا يعنى أن تلك الثقة ستكون شيكاً على بياض للوزراء، بل إننا سنكون سيفاً مسلطاً عليها، ولن نرحم من يتخاذل، وإذا كان هناك اتجاه عام للموافقة، إلا أننا سنكون بالمرصاد، فضلاً عن أن رئيس الوزراء تحدث عن أمر مهم وهو أنه لا تهاون فى الفساد.

■ ماذا تقصد؟

- أقصد أن ما قاله رئيس الوزراء فى بيانه وبرنامجه مجرد كلام، وننتظر نتيجة عمل وتنفيذ من الوزارات على أرض الواقع بشكل يلمسه المواطن، والبرلمان سيستخدم جميع آليات المحاسبة والمساءلة التى كفلها له الدستور فى هذا الصدد، فمجلس النواب لن يتوانى فى دوره الرقابى لمتابعة الحكومة، ومع تشكيل اللجان النوعية سنأتى بالحكومة لمحاسبتها واستعراض كشف حساب بما حققته وما تجاهلته.